العمالة في الإمارات: محور التميز والقدرة التنافسية

أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير تشريعات سوق العمل في الدولة، في إطار نظرة شاملة لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في السوق. حيث تحظى علاقات العمل بأهمية استراتيجية في نظم التشريع مند نشأتها، مضامين كونها تُشكّل ركيزة لاستقرار بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، تجسيداً للرؤية التشريعية المتقدمة التي تضمن حماية الحقوق، وتُعزز مرونة السوق. وتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ما يؤدي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

إن قانون العمل الإماراتي نموذج متقدم للتشريع المتوازن، الذي مكن الدولة من تصدر تسعة مؤشرات عالمية في سوق العمل، وحيازة مراكز رياديه. يجمع بين حماية الحقوق والواجبات وتلبية متطلبات السوق بتعزيز الاستقرار المؤسسي، الستراتيجية لجذب الاستثمار وإبراز النهج الإنساني.

هذا القانون يجسد هذا التوازن بشكل عملي، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو سوق عمل مرن وجاذب، يحترم الكرامة الإنسانية للعامل. ويعمل وفق قوانين صارمة أساسها عقد العمل الذي يفرض التزامات متوازنة، يتم تطبيقها بشفافية في بيئة قانونية متطورة.

يوفر قانون علاقات العمل في الدولة بيئة تشريعية تعزز جاذبية سوق العمل. ويُرسخ مكانة الإمارات كأفضل مكان للعيش والاستثمار. يوفر مظلة حماية شاملة للعمال ويضمن حقوقهم الأساسية مثل الأجر وساعات العمل والتأمين الصحي، ويُجرّم التمييز والتحرش، يوفر عقود عمل مرنة وآليات تظلم.

يدعم القانون حقوق أصحاب العمل ويحقق بيئة مستدامة لنمو أعمالهم. حيث حصلت الدولة على المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية لقلة النزاعات العمالية. وهذا يوفر على الشركات التكاليف والعواقب والجهد، كما تتصدر الدولة مؤشرات تكاليف تعويض نهاية الخدمة وكُلفة الفصل.

تتصدر الإمارات المركز الأول في نمو القوى العاملة ومؤشر الخبرات العالمية. لقدرتها على استقطاب المواهب بحصولها على المركز الأول عربياً في مؤشر المواهب العالمي 2024 وفقاً للمعهد الدولي للتنمية. هذا يُشكّل عاملاً حاسماً لنمو الشركات وتنافسيتها.

حققت استراتيجية الدولة وكفاءة تطوير التشريعات ومرونتها نتائج ملموسة في التنمية المستدامة من خلال نمو الشركات الجديدة بنسبة 32.16% العام 2024. يعزز مكانة الدولة وجهة جاذبة للاستثمار خصوصاً في مجالات الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي العصرية.

يكفل القانون الإماراتي حقوق أصحاب العمل ومنع إفشاء الأسرار المهنية بعد انتهاء العقد بتضمين بند عدم المنافسة، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. وكذلك إنهاء العقد وفق ضوابط قانونية واضحة، تشمل الإنذار مسبقاً وصرف المستحقات، لضمان مصالح الطرفين.