الأجهزة الأمنية تحبط تهريب عتاد عسكري محظور إلى الجيش السوداني

أحبطت السلطات الأمنية محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطرق غير قانونية.

أكد النائب العام الدكتور حمد سيف الشامسي أن السلطات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من العتاد العسكري إلى السودان بعد القبض على أفراد متورطين في الوساطة غير القانونية.

تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهم داخل طائرة خاصة تحتوي على 5 مليون قطعة ذخيرة من عيار جيرانوف، بجانب العثور على بعض الأموال النقدية في غرفهم بفندق.

كشفت التحقيقات ضلوع أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني بما في ذلك المدير السابق لجهاز المخابرات السودانية ومجموعة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال. تم تمرير أسلحة وذخائر بقيمة ملايين الدولارات بطريقة غير قانونية.

تشير التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بتوجيه وتحت علم اللجنة التسليحية للقوات المسلحة السودانية، برئاسة عبدالفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتوجيه مباشر للتوسط في الصفقات.

أوضحت التحقيقات استمرار عمليات التجارة غير القانونية من خلال أعضائها الذين جمعوا أرباحًا كبيرة من الفرق بين أسعار الصفقات الحقيقية والقيمة المعروضة.

تم ضبط الوثائق والعقود المزورة والتسجيلات التي تثبت تورط الخلية في صفقات التهريب وشراء العتاد بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى المراسلات المتبادلة.

كشفت التحقيقات وجود شركات مملوكة لرجل أعمال سوداني أوكراني الجنسية تشارك في توفير الأسلحة للقوات السودانية بالتعاون مع الخلية، وهي مشمولة ضمن قوائم عقوبات أمريكية.

أكد النائب العام أن هذه الأنشطة تشكل خطرًا كبيرًا على أمن الدولة لجعلها مركزًا لأنشطة التجارة غير القانونية في السلاح لدولة تشهد نزاعًا داخليًا.

وأشار النائب العام إلى استمرار إجراءات التحقيق مع المتورطين استعدادًا لإحالتهم إلى محاكمة، وستعلن النتائج النهائية فور اكتمال التحقيقات.