الإمارات تعزز اللوائح الصارمة لقطاع الذهب لضمان النزاهة

أصدرت وزارة التجارة الخارجية بيانًا يتعلق باللوائح والسياسات التي تنظم قطاع الذهب في دولة الإمارات، وذلك في ضوء التقارير الأخيرة حول واردات الذهب من السودان. يوضح البيان أن دولة الإمارات تُعد ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب عالميًا وتستورد الذهب من مختلف دول العالم.

خلال السنوات الخمس الأخيرة، قامت الإمارات بتطوير إطار تنظيمي فعال لضمان أمان وسلامة وشفافية جميع المعاملات في مجال الذهب. يتضمن هذا الإطار إجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ولتعرف الزبون، إلى جانب عمليات تدقيق سنوية وتطبيق شامل في جميع نقاط الدخول يتماشى مع المعايير التنظيمية.

تم اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تهدف للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة. كما يتماشى هذا النهج مع معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة على الصعيد العالمي.

وضعت الجهات المعنية معايير صارمة تلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة بإجراء عناية واجبة معززة سواء في المواقع أو خارجها. هذا يسري خصوصًا قبل ضم أي مورّد يعمل في المناطق المتأثرة بالصراعات أو يستورد منها.

أسفر هذا النهج المبني على تحديد المخاطر، إلى جانب الرقابة التنظيمية الصارمة، وإلى دعمه ببرنامج تدريبي شامل، عن تقليل فعّال لخطر دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلسلة التوريد الشرعية، كما حافظ على نزاهة سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات.

مكنت هذه الإجراءات المشتركة الإمارات من اكتساب ثقة المصدّرين من جميع أنحاء العالم، الذين يدركون استقرار قطاع الذهب الواسع في الدولة. في عام 2024، بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مر عبر الإمارات 186 مليار دولار، منها 1.97 مليار دولار فقط من السودان، مما يشكل 1.06٪ من مجموع الواردات ولا يتجاوز 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في سياق ثقة المجتمع الدولي للذهب بسوق دولة الإمارات، والفعالية التنظيمية المطبقة، واستمرار الالتزام بالنزاهة في تجارة الذهب، ستسعى الجهات ذات الصلة للتعاون مع الهيئات العالمية لضمان توافق ممارسات التنفيذ والتقارير مع أرفع المعايير الدولية.