محمد بن راشد: الإمارات بين أفضل 5 دول في التنافسية الاقتصادية وكفاءة الحكومة

بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انعقد اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي. شهد الاجتماع حضور بعض الشخصيات الهامة، كسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. ناقش الاجتماع التقرير السنوي للتنافسية 2025، والذي حلت فيه الإمارات بالمرتبة الخامسة عالمياً في بعض المجالات ككفاءة الحكومة وقوة التشريعات. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أهمية هذا التقرير، والذي يعكس جهود البلاد منذ تأسيس مركز للتنافسية قبل 16 عاماً. وأشار إلى التطور الكبير الذي حققته الإمارات من المرتبة 28 عالمياً في 2009 إلى أفضل خمس دول في العالم في مجال التنافسية. وعلى صعيد الإسكان، تم اعتماد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار درهم، مما يعكس استمرار الدعم الحكومي لتأمين المسكن الكريم وتعزيز استقرار الأسرة. وأضاف سموه أن الجهود والمبادرات لن تتوقف. كما تم مناقشة أعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث يعمل المجلس على تنفيذ مشاريع وشراكات وطنية لتطوير مناطق الإمارات، وقد أسهمت هذه الجهود في توفير فرص نوعية للكفاءات الشابة والمشاريع الصغيرة المحلية. وفيما يخص التحول الرقمي، تم الاطلاع على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية، مع تسجيل أكثر من 11 مليون مستخدم وأكثر من 600 مليون عملية دخول، مما يعكس كفاءة النظام الرقمي الاتحادي في تسهيل الأمور الحكومية للمواطنين والمقيمين. وافق المجلس أيضاً على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، مما يؤكد استمرار الجهود في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين بيئة آمنة لجميع القطاعات. ومن بين القرارات التي تم اتخاذها، استحداث المركز الوطني للملاحة البحرية لتعزيز سلامة وأمن القطاع البحري، وكذلك الاعتماد على تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة، والذي شمل توقيع 27 اتفاقية تجارة حرة مع دول مختلفة. تطرق المجلس إلى أمور أخرى تتعلق بقانون التراث الثقافي الجديد وأمور تتعلق بالجهود الحكومية لتعزيز السياحة والثقافة الإماراتية، بما يضمن الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي. وفيما يتعلق بالجانب البيئي، تمت مناقشة مستجدات استراتيجية التنوع البيولوجي 2031 التي تستهدف حماية التنوع البيولوجي في الإمارات، بالإضافة إلى جهود الدولة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون. تشكل هذه الاجتماعات والقرارات جزءاً من رؤية الإمارات لصناعة مستقبل أفضل وأكثر تطوراً لجميع السكان، وذلك من خلال تعزيز الكفاءة في كل القطاعات والتحول الرقمي والتوسع في المشاريع التنموية داخل وخارج الدولة.