وزارة الصحة تتناول الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لمواجهة المخاطر الصحية

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل لإطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة. شارك فيها العديد من الجهات المعنية بهدف التعريف بمحاور السياسة الوطنية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. تم مناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء لضمان تكامل الجهود في مكافحة المخاطر الصحية.

افتتح الورشة مستشار وزير الصحة ووقاية المجتمع الدكتور سالم الدرمكي، وشاركت عدة جهات منها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة ووزارة الداخلية ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد والعديد من الهيئات الأخرى.

ركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية، بما في ذلك بناء الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري والتنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة. تم التركيز أيضاً على تطوير السياسات والتشريعات الداعمة ودمج الصحة في جميع السياسات، إلى جانب آليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها.

تضمنت مراحل إدارة المخاطر الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي. نوقشت عملية متابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها. كما تم التأكيد على الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات الطوارئ.

تطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الصحية المستدامة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية أثناء الطوارئ الصحية. تم التأكيد على ضمان توفر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية ووضع تدخلات فعّالة للتواصل بشأن المخاطر والحد من الشائعات.

شملت المناقشات تحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بالمخاطر لاتخاذ القرار القائم على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة إدارة الابتكار في المخاطر الصحية. تم التركيز على تحديد التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.

أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور محمد سليم العلماء أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية تعزز الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية. تمثل السياسة رؤية استباقية تتماشى مع تطلعات القيادة الحكيمة وتدعم تطوير قطاع صحي قادر على احتواء التحديات الناشئة.

وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، محليًا ودوليًا. تعزز هذه المنظومة تكامل الأدوار وتؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. تعتبر الحوكمة الرشيدة والتمكين المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي شامل.

أشارت مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية الدكتور لبنى الشعالي إلى أن تنفيذ السياسة الوطنية يسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات. تعزز السياسة نظم صحية مرنة قادرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية.

أكدت أن السياسة الوطنية تمثل خطوة استراتيجية في بناء منظومة صحية ترتكز على الصحة في جميع السياسات وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام. تعزز السياسة الجهود التعاونية والتكامل بين الجهات بما يضمن استدامة ومرونة النظام الصحي.

أشارت مدير مكتب اللوائح الصحية الدولية بالوزارة الدكتورة فاطمة العطار إلى أهمية الدقة في التقييم الدوري للمخاطر الصحية. يساهم تعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر في تحسين مؤشرات الاستجابة وتقليل نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ. يدعم التقييم الدوري استمرار التغطية الصحية الشاملة في الدولة.