ماليزيا تتحدى الإيقافات في كاس لدعم لاعبي منتخبها السبع

يعتزم الاتحاد الماليزي لكرة القدم استئناف قرار الإيقاف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق سبعة لاعبين من المنتخب الوطني. القرار جاء بعد تحقيقات حول تزوير مستندات تتعلق بمكان ولادة اللاعبين وأهليتهم للعب لمنتخب ماليزيا، مما أثار الجدل في الأوساط الرياضية الماليزية.

في سبتمبر الماضي، أعلن فيفا عن إيقاف هؤلاء اللاعبين لفترة عام بالإضافة لفرض غرامة مالية قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي. ويشمل التقرير، الذي أفرزته لجنة الانضباط في فيفا، نتائج التحقيق الذي يثبت وجود تلاعب في الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي لتغيير أماكن ولادة هؤلاء اللاعبين.

على الرغم من ذلك، يصر الاتحاد الماليزي على أنهم تصرفوا بحسن نية، واصفين الخطأ بـ"التقني". وفي خطوة لاستعادة السمعة والنزاهة، قرر الاتحاد الطعن بقرار الفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حسب ما أفاد به القائم بأعمال الاتحاد، يوسف مهادي.

وقد أتى هذا القرار المتعلق بمحكمة التحكيم بعد أن رفضت لجنة الاستئناف التابع لفيفا استئناف الاتحاد الماليزي. وكان الفيفا قد أقر الإيقاف في 27 سبتمبر بعد شكوى حول اللاعبين الذين شاركوا في المباراة التي فازت فيها ماليزيا على فيتنام 4-0 ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، حيث تمكن اثنان منهم من التسجيل خلال المباراة.

تسمح قوانين الفيفا للاعبين المولودين في الخارج بتمثيل الدول بشرط أن يكون أحد والديهم أو أجدادهم مولودًا في البلد ذاته. إلا أن لجنة الانضباط اكتشفت شهادات ميلاد أصلية تثبت أن الأجداد ولدوا في دول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، معتبرة أن ذلك يشكل نوعًا من الغش الذي لا يمكن التسامح معه.

التمسك بالنزاهة والتحقيق في الثقافة التنظيمية للاتحاد الماليزي بات ضرورة ملحة بعدما انتقدت لجنة الاستئناف الاتحاد لعدم اتخاذه أي إجراءات تأديبية ملموسة ضد المتورطين. ووجهت تعليماتها للأمانة العامة للفيفا للبدء فورًا في تحقيق في العمليات الداخلية للاتحاد الماليزي، مما يضع الاتحاد في موقف حرج من الناحية الإدارية.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن الاتحاد الماليزي مستعد لخوض معركة قانونية لضمان العدالة وحماية سمعة النظام الرياضي في البلاد، مؤكدا على تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في الواقع الأليم الذي يعاني منه الاتحاد بعد هذه الاتهامات.