شكاوى أصحاب العقارات: شركات التأمين تماطل في إصلاح أضرار الحرائق

يواجه العديد من ملاك الوحدات السكنية صعوبة بسبب التأخير الطويل من شركات التأمين في إصلاح الأضرار الناتجة عن الحرائق، حيث تمتد فترة الانتظار في بعض الحالات إلى خمسة أشهر، مما يسبب ضغوطا مالية وأسرية للملاك الذين يرزحون تحت وطأة عدم الاستقرار.

وفي تصريحات لمصادر صحفية، أكد المتضررون أن وحداتهم السكنية الممولة من البنوك تتضمن تأميناً إلزامياً يغطي المخاطر المختلفة بما في ذلك خطر الحريق. وعلى الرغم من هذا، يبقى الإصلاح المؤمل بعيد المنال في كثير من الأحيان.

وأشار الملاك إلى أنه بالإضافة إلى تأمين التمويل العقاري، يوجد أيضاً تأمين للكامل البناء من الشركات المطورة أو إدارة المباني، لكن كلاهما يفشل أحياناً في القيام بالواجب نحو الإصلاح السريع.

تتعالى أصوات المتضررين مطالبة بتدخل الجهات المعنية لفرض إجراءات رقابية تحدد فترات زمنية واضحة ومعايير دقيقة لضمان الاستجابة الفورية لتلك المآسي.

وبدوره، أوضح الخبير التأميني عصام مسلماني أنه من الضروري لأي مالك سواء لأغراض سكنية أو استثمارية الحصول على تأمين مرافق للتمويل العقاري، بالإضافة إلى التأمين الذي تشتريه إدارة المباني للأبراج بكاملها.

لكنه شدد على أن الكثير من شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على إعادة التأمين لتغطية المخاطر، مما يؤخر في حالات كثيرة عملية الإصلاحات المطلوبة.

يبدو أن المشكلة الرئيسية تكمن في تأخر الإجراءات والاحتماء وراء التحقيقات التي قد تمتد لأشهر، مما يضع أعباء إضافية على الملاك الذين تتضرر وحداتهم.

وذكر مسلماني أن كل من أجرت وحدته أو يمتلكها يواجه تحديات معقدة في حال وقوع حريق، حيث يجب عليه انتظار التحقيقات وسعيه للبحث عن بديل للإقامة مؤقتاً.

تُثير هذه الوضعية أسئلة حول دور شركات التأمين في تسريع عملية إعطاء الموافقة على الإصلاحات في مثل هذه الظروف المحرجة.

ويرى البعض أنه من الضروري جعل الإجراءات مشابهة لتلك المستخدمة في تأمين السيارات لضمان إدارة فعالة وسريعة للمالكين والمتضررين.

من جهة أخرى، تحدث الخبير التأميني بسام جاليمران عن القوانين المنظمة لقطاع التأمين في الإمارات والتي تهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم وضمان العدالة والشفافية في التعامل.

ورغم الضوابط المطلوبة إلا أن بعض التأخير قد يحدث لأسباب فنية أو تنظيمية، وهو ما يتطلب تصحيح هذه الاستثناءات بسرعة.

يشدد جاليمران على ضرورة اختيار شركة تأمين ذات سمعة جيدة ليتمكن المؤمن لهم من تلقي الخدمة السريعة والجودة المطلوبة بكل أريحية.

فيما شدد الخبير المصرفي أحمد عرفات أن البنوك ملزمة بتوفير تأمين يغطي الحرائق ضمن التأمينات العقارية، لكن التأخير في عمليات التصليح يجعل الكثيرين يعتريهم الشكوك حيال مدى فعالية هذه الاجراءات.

تتبلور أهم مخاوف الملاّك عن كيفية إلقاء اللوم أو تأخير العمليات حتى تحصل تحقيقات الدفاع المدني أو الشرطة، وهو ما يشدد الحاجة إلى إجراءات موحدة وسريعة تضمن حقوق الجميع بأقل وقت ممكن.

يبرز تحدي تحديد وقت للإصلاحات ضمن التأمين العقاري كما هو الحال في تأمين السيارات، ليوفر استجابة سريعة وجادة تمنع أي تأخير في عمليات الإصلاح اللازمة.