دبي تشترط اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعاقد الموردين مع الحكومة

دعت دائرة مالية دبي الجهات الحكومية في الإمارة إلى التقيّد بالتعاقدات الخاصة بالخدمات والاستشارات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الشركات الحاصلة على "شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي" بادرة أطلقها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحت إشراف مؤسسة دبي للمستقبل.

يأتي هذا التوجيه تنفيذاً لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بهدف تسريع تبني التقنيات المستقبلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي في دبي لتعزيز مكانة الإمارة العالمية في هذا المجال وتوفير إطار عمل أكثر شفافاً وأماناً.

من جهته، أوضح المدير العام لدائرة مالية دبي عبدالرحمن صالح آل صالح أن التوجيه يعكس اهتمام الدائرة بالتنسيق مع استراتيجيات الإمارة المستقبلية ويضمن جودة الحلول التقنية في تقديم الخدمات الحكومية ويساهم في توجيه الإنفاق العام بشكل فعّال وركيزة هامة في الاستدامة الاقتصادية.

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة التصنيف تشكل خطوة هامة نحو بناء منظومة رقمية أكثر أماناً وشفافية وأن التعاون مع دائرة المالية سيساهم في تطبيق أعلى معايير الجودة في الذكاء الاصطناعي ضمن الجهات الحكومية.

وأضاف بلهول أن التوجيهات القيادية تُسهم في تبني وتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة من خلال التطبيقات الرقمية المستدامة والآمنة في الإمارة، ما يمهد الطريق لدبي لتكون مركزاً رائداً في الابتكار.

وفي هذا الإطار، أوضحت مالية دبي ضرورة إبلاغ الشركات الاستشارية بضرورة الحصول على الشهادة المتاحة مجاناً لكل الشركات التي تمارس الأعمال في دبي وتقدم خدمات تعتمد الذكاء الاصطناعي، للإستفادة من الإمكانيات الرقمية المتقدمة بشكل آمن.

يتم تقييم الطلبات وتصنيفها استناداً إلى أنشطتها، عدد العاملين المتخصصين، والمشاريع الحالية والمستقبلية، إضافة لنوعية الشراكات مما يعزز الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي ويتماشى مع أهداف دبي المستقبلية.