الوداع للإيجارات القديمة في مصر: قانون جديد يترقبه الجميع

اقترب قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 من الانتقال إلى حيز التنفيذ بعد أن أتم البرلمان المصري مراجعته وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

ووصف البعض هذه الخطوة بأنها محاولة لحل واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر على مدى عقود.

الملايين من الملاك والمستأجرين يترقبون صدور القانون في صورته النهائية، مع توقعات حول موعد بدء التنفيذ والبنود التي ستُغير العلاقة الإيجارية بين الأطراف.

يتضمن القانون الجديد مرحلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، لتصحيح الأوضاع تدريجيًا.

كما يتضمن المشروع زيادة الإيجار إلى 10 أو 20 ضعف القيمة الحالية، حسب تصنيف المنطقة (اقتصادية - متوسطة - متميزة)، بزيادة سنوية 15% من قيمة الإيجار الجديد.

القانون يمنح الحق في الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة.

لغاية تحديد الفئات الجغرافية من قبل لجان التصنيف، سيتم تطبيق إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيه شهريًا. هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نقلة نوعية في سوق الإيجارات القديمة.