اعرف 6 حالات تستثني الطلاب المواطنين من المعايير الإجبارية للدراسة بالخارج

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت تحذيراً بشأن انتشار روابط ونماذج غير معتمدة تدعي استقبال طلبات استثناء الطلبة المواطنين من معايير الدراسة خارج الدولة. أكدت الوزارة عدم صدور أو اعتماد أي روابط أو نماذج خارج قنواتها الرسمية، مشددة على ضرورة الابتعاد عن إدخال بيانات في أي نموذج غير موجود على موقها الرسمي.

وأوضحت الوزارة أنها تعتمد على آلية محددة للتقديم على طلب استثناء عبر موقعها الرسمي، وذكرت أيضاً ستة اعتبارات ينظر فيها عند دراسة أي طلب استثناء. الآلية تتضمن تقديم الطلب عبر خدمة طلب استثناء، حيث تقوم اللجنة الخاصة بدراسة الطلبات المتقدمة بدراسة منح الاستثناء.

وأوضحت الوزارة أن قرار مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بتنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم. القرار يسمح بتقديم طلب استثناء في حالات خاصة مثل ظروف فريدة للطالب أو رغبته في دراسة تخصص نادر غير متاح محلياً.

وأشارت الوزارة إلى أن النظر في طلبات الاستثناء يتم على شكل خطوات تتضمن إعداد طلب مفصل، وذكر أسباب الاستثناء مع تقديم المستندات الداعمة مثل تصنيف التخصص أو خطاب من جهة توظيف. بعد تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي، يقوم فريق متخصص بدراسة الطلب بناءً على معايير مرنة.

وقت دراسة الطلب، يمكن النظر في عدة مبررات مثل ندرة التخصص أو جودة البرنامج بصرف النظر عن تصنيف الجامعة، أو احتياجات سوق العمل المحلي، أو الظروف الشخصية للطالب مثل التفوق الأكاديمي أو التزامات قرب التخرج. القرار النهائي يتم بعد تقييم كامل للطلب.

وأكدت الوزارة أن اللجنة تراعي ستة اعتبارات عند دراسة أي طلب استثناء، منها الحاجة لكفاءات معينة، وجود شراكات استراتيجية، ميزة نوعية في البرنامج الدراسي، أهمية التخصص، تميز الطالب، وأي عوامل أخرى يمكن أن تقنع اللجنة.

وبينت الوزارة أن منح الاستثناء سيعتمد على مدى تحقيقه لمصلحة معينة سواء للدولة أو الجهة أو الطالب، ودون أن يؤثر على الجودة. وأضافت أن تجاهل الضوابط يمكن أن يؤدي إلى عدم الاعتراف بشهادات الطلبة المبتعثين.

شددت الوزارة على أن قرار معايير الدراسة خارج الدولة يشمل جميع مراحل التعليم العالي، بالإضافة إلى البرامج المهنية والدراسة عن بُعد في حال لم تكن المؤسسات ضمن التصنيفات المحددة.

وفي الختام، أكدت الوزارة على ضرورة اختيار الجامعات المعترف بها لضمان جودة المؤهلات التعليمية وتجنب أي مشاكل تنتج عن الدراسة في مؤسسات غير معتمدة. الهدف الأساسي هو تحقيق كفاءة عالية وتجهيز الطلبة للمستقبل بنجاح.