مقترحات لتشجيع الإنجاب: حوافز مالية وتقليص ساعات عمل الأمهات

طرح مواطنون سبعة حلول رئيسية ومستعجلة لمعالجة تراجع معدلات الإنجاب، شملت رفع علاوة الأبناء إلى 2000 درهم بدلًا من 600 درهم، تقليص ساعات العمل اليومية للأمهات، توسيع إجازات الأمومة والأبوة، تفعيل العمل عن بُعد يوم الجمعة، تقديم دعم مالي مباشر للأسر، تخفيف تكاليف الزواج والسكن، ودعم التعدد.

أكد المواطنون أهمية التحرك السريع لرفع نسبة المواليد وزيادة تعداد المواطنين، مثمنين توجهات القيادة الرشيدة الداعمة للأسرة، مطالبين بحزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية، إذ إن الاستقرار الأسري والاقتصادي يمثل العامل الأهم في تشجيع الإنجاب وزيادة عدد المواليد.

قدم المواطنون مقترحاتهم عبر منصات الإمارات اليوم، متفاعلين مع تقرير نشرته الصحيفة منذ أيام، حيث بيّن التقرير انخفاض عدد المواليد من 34 ألفًا و618 مولودًا في عام 2014، إلى 29 ألفًا و926 مولودًا في عام 2023، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المواطنين.

أجمع المواطنون على أن التحديات الاقتصادية وضغوط العمل وتغير نمط الحياة باتت عوامل رئيسية تحدّ من توسع الأسر في الإنجاب. طالبوا الجهات المعنية بتبني حلول عملية ومستدامة لإعادة التوازن للأسرة الإماراتية، مؤكدين أن رفع علاوة الأبناء أحد أبرز هذه الحلول.

أكدوا أن الاستثمار في الأسرة لا يقل أهمية عن الاستثمار في سوق العمل، مشيرين إلى أن التوجه الناجح لبرنامج نافس في معالجة تحديات التوطين يمكن البناء عليه في هذا الملف. قالوا إن الجهات المعنية قادرة، بالآلية نفسها، على معالجة تحدي تراجع المواليد.

ثمّن مواطنون توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإعلان عام 2026 عامًا للأسرة، مؤكدين أن هذا التوجه يجسد رؤية قيادية راسخة تضع الأسرة في صميم أولويات التنمية، وتعزز تماسك النسيج المجتمعي، وترسّخ القيم الإماراتية الأصيلة.

أشاروا إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 يأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم وتمكين الأسرة الإماراتية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتضمن الأجندة مجموعة من المستهدفات بحلول عام 2031.

قال المواطن سعود.أ إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير بينما بقيت علاوة الأبناء ثابتة منذ سنوات. دعا المواطن محمد.إ إلى رفع العلاوة إلى 2000 درهم لكل طفل، معتبرًا أن ذلك سيحدث فارقًا مباشرًا في قرارات الإنجاب لدى الأسر.

أشار عدد من المواطنين إلى أن طول ساعات العمل يشكل عائقًا أمام تكوين أسرة كبيرة. قال المواطن سعيد.أ إن ساعات الدوام الطويلة حدّت من قدرة الأسر على قضاء وقت كافٍ مع أبنائها، مؤكدًا أن التقدم التكنولوجي يجب أن ينعكس في تحسين جودة الحياة.

أوضح محمود.أ أن تراكم تكاليف الزواج ليس السبب الوحيد لتراجع المواليد، مؤكداً أن الحل يكمن في حزمة إجراءات عملية، منها التوسع في الأعراس الجماعية، وربط الامتيازات الحكومية بالزواج من مواطنة.

طالب بدعم التعدد كأحد الحلول الواقعية، إلى جانب دعم الإنجاب عبر تقديم منح للأسر التي يزيد عدد أبنائها على ستة، وصرف علاوات إضافية تشمل بدل خادمة، وبدل سائق، وبدل كهرباء.

شدد على أهمية تكريم المرأة الولود، مشيراً إلى أن الاستثمار في الأسرة لا يقل أهمية عن الاستثمار في سوق العمل، وأكد أن الجهات المعنية قادرة على معالجة تحدي تراجع المواليد عبر تقديم دعم مباشر للأمهات.

أوضحت المواطنة عائشة.م أن المرأة العاملة تعاني ضغوطاً مضاعفة، مشيرة إلى أن العودة إلى العمل بعد فترة قصيرة من الولادة تشكّل عبئًا نفسيًا وجسديًا يؤثر في قرار الإنجاب مستقبلاً.

قال جلال.م إن تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل يُعد مكسباً مجتمعياً، لكنه ترافق مع ضغوط مهنية وقصر فترات إجازة الأمومة. دعا إلى دعم ربة المنزل بشكل مباشر، ومنح راتب شهري للأم غير العاملة.

أكد المواطن محمد.م أن منح راتب شهري للأم غير العاملة، أو إتاحة دوام جزئي وساعات عمل مرنة للأمهات، سيسهم في خلق بيئة أسرية أكثر استقرارًا ويشجع على زيادة عدد الأبناء.

ركز المواطن عبد الرحمن.م على أهمية تعزيز القيم الأسرية والهوية المجتمعية، داعياً إلى العودة إلى نمط الحياة الأسرية البسيطة والابتعاد عن المبالغة في التكاليف الاستهلاكية.

قال المواطن مناع.س إن توفير السكن ومنح علاوة مجزية لكل طفل وتقليل تكاليف الزواج كفيلة بإحداث تحول ملموس في معدلات الإنجاب خلال فترة قصيرة.

تراجع عدد المواليد من 34.6 ألفًا عام 2014 إلى 29.9 ألفًا في 2023.

نشرت الإمارات اليوم تحقيقًا يرصد تراجع أعداد المواليد المواطنين خلال 10 سنوات، وبيّن التقرير انخفاض عدد المواليد من 34 ألفًا و618 مولودًا في عام 2014، إلى 29 ألفًا و926 مولودًا في عام 2023.

تضمن التحقيق تقريرًا أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي يرصد 12 تحديًا تواجه تعزيز معدلات الإنجاب، انقسمت إلى تحديات صحية وأخرى مجتمعية.

أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وتعزيز الوعي بتأثير الإنجاب وتربية الأطفال في المجتمع.