إطلاق مجمع جديد للتقنيات المالية والتأمين في أبوظبي بقيادة خالد بن محمد بن زايد

أعلن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي، حيث يهدف هذا المشروع إلى تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.

يقود المجمّع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وقد تم الإعلان عنه خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، حيث يسعى إلى بناء منظومة مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.

من المتوقع أن يساهم المجمّع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بـ56 مليار درهم، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير 8,000 فرصة عمل بحلول عام 2045، مما يدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على أهمية هذه الخطوة في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للتقنيات المالية والاستثمار، حيث يتيح هذا المشروع بيئة اقتصادية مرنة وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار سموّه إلى ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، بما يخدم الرؤية الاقتصادية المستدامة للقيادة الرشيدة.

قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن استراتيجية أبوظبي تعتمد على خطط طويلة الأمد وتطوير منظومة متكاملة تجمع بين رأس المال والموارد البشرية والابتكار، مؤكدًا أن المشروع يمثل استثمارًا أساسيًا في المستقبل.

من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن مجمّع التقنيات المالية هو خطوة مهمة تعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري، حيث يقدم منظومة مالية مبتكرة ورقمية.

يوفر المجمّع أساسًا لمجموعة من البرامج المتكاملة الرامية إلى بناء منظومة مالية شاملة ومتقدمة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية لتنظيم التقنيات المالية والأصول الرقمية.

كذلك، سيسمح المجمّع بتوجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، ملبية الأهداف البيئية والاجتماعية والمؤسسية المطلوبة لتحقيق الحياد المناخي وتعزيز أدوات التمويل الأخضر.

يوفر المجمّع دعمًا ماليًا للبنى التحتية الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، مثل مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه، ومجمّع الصحة والطب، ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة، ما يسهم في تعزيز الابتكار والنمو.

يوسع المجمّع فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بتوفير حلول مالية موجهة لدعم النمو الاقتصادي، بما يعزز من مشاركة تلك الشركات التي تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي غير النفطي.

تخدم البنية التحتية المخصصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري المؤسسات المالية والمستثمرين الذين يستوفون الشروط والمتطلبات المحددة.

يساهم المجمّع في تطوير قطاعَي التأمين وإعادة التأمين، مما يجعل الإمارة مركزًا لحلول المخاطر، ويوفر أيضًا حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين، وتخطيطًا عالميًا للتقاعد.

تتضمن استراتيجية المجمّع شراكات شاملة في مجالات التنظيم والتمويل والتطوير، بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية مثل وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، وسوق أبوظبي العالمي.

تشمل الشراكات عددًا من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، ويعزز المجمّع فرص التمويل المشترك والاستثمار، مما يفتح الباب أمام تداول رؤوس الأموال.

فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، ينسق صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الاتحاد للمدفوعات، والهيئة العامة للمعاشات جهودها لتقديم حلول متقدمة في المجال المالي.

يقود شبكة من الشركاء الأكاديميين مثل جامعة خليفة وجامعة الإمارات جهود تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن تحويل الأبحاث إلى حلول تجارية.

يتضمن المشروع أيضًا تطوير المهارات في مجالات مثل علوم إدارة المخاطر وهندسة التقنيات المالية، مما يعزز من قدرات القوى العاملة المستقبلية.

جدير بالذكر أن إمارة أبوظبي تعتبر عاصمة لرؤوس الأموال عالميًا، حيث تمتلك قاعدة مالية قوية تديرها صناديق الثروة السيادية وتتضمن أطرًا تنظيمية على أعلى مستوى عالمي.

دون نسيان أن الإمارة تستفيد من شبكة واسعة من الاتفاقيات الدولية التي تحمي الاستثمارات وتمنع الازدواج الضريبي، مما يسهل الوصول للشركات إلى الأسواق العالمية.