أداء اقتصادي مزدهر لدول مجلس التعاون في الربع الأول

شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مما يدل على استقرار اقتصادي واستمرار التنمية في المنطقة. يظهر هذا النمو في التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول المجلس. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قرابة 588.1 مليار دولار بزيادة 5.7% عن الربع الأول من عام 2024.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 466.2 مليار دولار محققاً نموًا سنويًا قدره 3%. يُظهر التقرير تحقيق جميع دول مجلس التعاون نمواً اقتصاديًا إيجابياً في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع العام السابق.

لا يزال القطاع النفطي يساهم بأكبر نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.9%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.7% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%. أما الأنشطة الأخرى فقد شكلت حوالي 26.7% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس.

يعكس الأداء الإيجابي في التقرير، مجهودات مستمرة لتنوع المجالات الاقتصادية في دول المجلس وتعزيز الأنشطة الغير نفطية. وهذا يؤدي لاستقرار الاقتصاد الخليجي على المدى البعيد. هذه الجهود تساهم في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز متانة اقتصادات المنطقة.

يؤكد التقرير على أهمية تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز الأنشطة الغير نفطية والذي يعد استراتيجياً في التقليل من الاعتماد على النفط ودعم استدامة التقدم الاقتصادي في المنطقة.