عروس تقع في فخ عريس مزيف يعدها بزواج الأحلام.

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً يُلزم رجلاً بدفع 25 ألف درهم استولى عليها من امرأة كان قد وعدها بالزواج. المبلغ كان من المفترض استخدامه لتجهيز شقة الزوجية، إلا أن الرجل لم يلتزم بوعده وعلاوة على ذلك، تجاهل أيضاً سداد المبلغ كما تعهد بذلك من خلال "رسائل نصية".

إضافة إلى ذلك، قام المتهم بالتحايل على المرأة عن طريق إرسال وثيقة مزورة تُفيد بأنه قام بتحويل المبلغ إلى حسابها البنكي.

تقدمت المرأة بدعوى قضائية ضد الرجل لإلزامه بدفع المبلغ مع فوائد قانونية تُقدر بـ9%، منذ تاريخ استحقاق المبلغ حتى يتم سداده بالكامل، بالإضافة إلى المصروفات والرسوم.

أكدت المرأة في لائحة الدعوى أن الرجل طلب منها سلفة لتجهيز عش الزوجية، ووافقت على طلبه. لكنه انتقل إلى الشقة بمفرده وبدأ يتهرب من سداد القرض.

الرجل طلب منها حساباً بنكياً ليقوم بتحويل المبلغ، وعندما زودته برقم حسابها لم يلتزم بالدفع. وبعد محاولات متعددة لم تقدم أية نتيجة، فتحت حساباً جديداً بالدولار بناءً على طلبه. لكنه رغم ذلك لم يقم بالتحويل.

وبعد أن أرسل إليها إيصالاً مزوراً يفيد بتحويل المبلغ، قامت بمراجعة البنك الذي أكد لها أن الوثيقة مزورة، وعند محاولتها التواصل مع الرجل مرة أخرى توقف عن الرد.

قدمت المدعية ضمن مسوغات الدعوى صور لرسائل "واتس أب" تؤكد اعتراف الرجل بموجب المديونية. وتمت إحالة القضية إلى المحكمة حيث حضر كلا الطرفين شخصياً.

طالب المدعى عليه في مذكرة دفاعية برفض الدعوى وإلزام المدعية برد الفرق لأنه يُدعي أنه حول لها مبلغاَ يفوق المطلوب.

وبعد النظر في الأوراق المقدمة، استندت المحكمة إلى بنود القانون الذي يقر بأن الأدلة الإلكترونية تعتبر كافية لإثبات الحقائق بنفس قدر الإثبات الورقي.

ومن خلال الوثائق والرسائل المتاحة، ثبت أن المدعية دفعت مبلغ تجهيز الشقة، بينما لم يقدم الرجل دليلاً على السداد. ولذلك أصدرت المحكمة حكماً بإلزامه بدفع المبلغ المطلوب بالإضافة إلى فائدة قانونية تُقدر بـ5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل.