أراضي دبي: مبادرة جديدة لتسهيل دفع رسوم الخدمات المتأخرة

أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبادرة تهدف إلى تسهيل عملية دفع رسوم الخدمات المتأخرة للملاك. تتيح المبادرة تقسيط الرسوم لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالتنسيق مع شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية.

تهدف المبادرة إلى تحقيق استقرار مالي أكبر في القطاع العقاري، كما أنها تتماشى مع أهداف "عام المجتمع" المعلن من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ التعاون والانتماء وصولاً إلى 2025.

تسعى مبادرة تسهيل لدعم التعاون المجتمعي وتوفير بيئة داعمة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر تقديم حلول مالية مرنة للملاك، الأمر الذي يحسن من جودة الحياة في الإمارة. جاء ذلك نتيجة اجتماع مع شركات إدارة العقارات لمناقشة سداد رسوم الخدمات المتأخرة.

تم الاتفاق على فتح التسجيل في المبادرة لمدة شهرين مع التزام الشركات بعدم فتح "ملفات تنفيذ" ضد الملاك خلال فترة السداد. انضمت 19 شركة للتعاون في هذا الإطار، مما يدعم الالتزام بالاستدامة المالية في مجتمع الملكية المشتركة.

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري محمد علي البدواوي، أهمية المبادرة في رفع جاهزية القطاع العقاري ودعم الشراكة مع القطاع الخاص. تعمل دائرة الأراضي على تقديم مبادرات تلبي تطورات السوق العقارية واحتياجات الملاك والمستثمرين.

تسعى مبادرة تسهيل لتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة الملاك وتحقق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. كما أنها جزء من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لضمان دفع الرسوم في الوقت المحدد وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة.

تهدف المبادرة لتحليل ومعالجة التحديات المستقبلية ووضع خطط استباقية لدفع رسوم الخدمات قبل اللجوء للقضاء. كما تدعم الأولويات الوطنية والمحلية في تحسين تنافسية الإمارة وجذب الاستثمارات.

تُحث المؤسسة أصحاب العقارات للتواصل مع شركات الإدارة للاستفادة من المبادرة. بالإضافة إلى دعوة الشركات للانضمام ودعم الجهود المبذولة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والشفافية في السوق العقارية.

يمكن للملاك الاطلاع على قائمة الشركات المعنية عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك. الأهداف تتضمن تقليل القضايا المتصلة برسوم الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، مما يدعم السعادة واستدامة القطاع العقاري.