القطاع المصرفي الإماراتي يتخطى 4.63 تريليونات درهم بحلول فبراير

سجلت أصول القطاع المصرفي في الدولة أعلى مستوى لها حتى الآن بنهاية فبراير الماضي، حيث بلغت قيمتها أربعة تريليونات و636.8 مليار درهم، مسجلة زيادة شهرية بقيمة 74.5 مليار درهم مقارنة برصيد نهاية يناير، الذي كان يصل إلى أربعة تريليونات و562.3 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 1.6%.

وأفادت بيانات من المصرف المركزي أن جميع المؤشرات أظهرت نموًا قويًا يعد الأعلى خلال ست سنوات. حيث ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% ليصل إلى تريليونين و874.6 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مقارنة بتريليونين و840.7 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مسجلة زيادة شهرية بقيمة 33.9 مليار درهم.

وفي المقابل، شهد إجمالي الائتمان المصرفي زيادة بنسبة 0.9% ليصل بنهاية فبراير إلى تريليونين و205.1 مليارات درهم، مقارنة مع تريليونين و186.3 مليار درهم في نهاية يناير، مما يشير إلى زيادة شهرية قدرها 18.8 مليار درهم.

وصل إجمالي الودائع المصرفية إلى 669.5 مليار درهم، ما يعكس قوة ملاءة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف مع الأزمات.

وفي السياق نفسه، ارتفعت القاعدة النقدية للدولة بنسبة 3.1% لتسجل 816.6 مليار درهم في نهاية فبراير، مقارنة بـ791.9 مليار درهم في نهاية يناير، بزيادة شهرية قيمتها 24.7 مليار درهم.

كما بين المصرف المركزي أن إجمالي عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 1.8% ليصل من 965.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025 إلى 982.9 مليار درهم بنهاية فبراير. وذلك لارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بـ4.1 مليارات درهم وزيادة الودائع النقدية بـ13.5 مليار درهم.

أما إجمالي عرض النقد (ن2)، فقد شهد زيادة بنسبة 1.8% ليصل إلى 2.361.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، بعد أن كان 2.319.3 مليار درهم في نهاية يناير. يعود ذلك للزيادة في النقد (ن1) والودائع شبه النقدية، التي ارتفعت بمقدار 25 مليار درهم.

وأكد المصرف المركزي، في بيانه، أن إجمالي عرض النقد (ن3) زاد بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.813.4 مليار درهم بنهاية فبراير، مقارنة بـ2.789.8 مليار درهم في نهاية يناير 2025. يعود هذا التوسع إلى نمو النقد (ن2) مقروناً بالانخفاض في الودائع الحكومية بـ19 مليار درهم.

يستمر تفوق الودائع على إجمالي محفظة الائتمان ليبلغ 669.5 مليار درهم.

ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1.2% ليصل إلى 2.874 تريليون درهم بنهاية فبراير 2025.