أمين "التعاون الخليجي" يعلن خطط لزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي بمئات المليارات بحلول 2030

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعًا فكريًا أو محط حديث أكاديمي داخل الجامعات فقط، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية؛ حيث يوجه القرارات، ويؤثر في الاقتصاديات، ويعيد تكوين أنماط العمل وأساليب التواصل. كما يقدم آفاقًا متعددة في مجالات هامة كالصحة والتعليم والاقتصاد.

وأشار البديوي إلى أن هذه الفوائد تصاحبها تحديات كبيرة توجب على المجالس التشريعية أن تكون أكثر مسؤولية. مؤكداً في كلمته أثناء المنتدى البرلماني التشريعي حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي 2025، أن دول مجلس التعاون أولت اهتماماً بالغاً بهذا القطاع، خصوصاً أنه يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي الجديد.

وأضاف البديوي أن الاستثمارات الدولية في هذا المجال وصلت لعشرات المليارات من الدولارات وقد تتصاعد إلى مئات المليارات بحلول عام 2030. وهو ما يعكس الاستراتيجية المستقبلية لدول المجلس نحو تبني اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، ما يساهم في رفع مكانة المنطقة كمركز عالمي في هذا المجال.

وأكد البديوي على أهمية التشريعات في بناء أطر قانونية جديدة تُدعم الابتكار وتفتح أبواب التطوير مع مراعاة حماية الحقوق والقيم الإنسانية والمجتمعية. وشدد على تعاون الأمانة العامة مع المراكز الإقليمية والدولية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في السعودية.

وأشار إلى مبادرة الأمانة العامة، بموافقة اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية، في يونيو 2021، بتشكيل فريق معني بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، يهدف لدعم البحث والتطوير، وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية، وإيجاد بنية تنظيمية وتشريعية مرنة تتماشى مع متطلبات المستقبل.

كذلك، تم تحقيق عدد من الإنجازات أبرزها دليل لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمة العامة، بالإضافة إلى وضع مبادرة للتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتجرى الآن عملية إعداد استراتيجية استرشادية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي.

ورغم ما تحقق من جهود، أشار البديوي إلى استمرار التحديات، مثل غياب معايير تشريعية موحدة، وقضايا حماية البيانات الشخصية، وفرص استغلال الذكاء الاصطناعي في أنشطة ضارة أو هجمات إلكترونية. ومع ذلك، أبدى تفاؤلاً بأن هذه العقبات يمكن تجاوزها إذا أُحسن إدارة التحول، حيث يمكن للتشريعات المتوازنة أن تجعل الذكاء الاصطناعي أداة هامة للتنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات.