حزمة ذكاء اصطناعي جديدة من الوطني الاتحادي لتعزيز التشريعات الذكية

أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن إطلاق حزمة لأدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي البرلماني، تضم 3 ركائز أساسية، تهدف إلى تعزيز كفاءة التشريعات وجعل الرقابة أكثر ذكاء وتهيئة الحوكمة للمستقبل. يأتي هذا الإعلان خلال النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي.

تتمثل الأداة الأولى بسياسة الذكاء الاصطناعي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الابتكار المسؤول ووضع مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة في مقدمة استخدام الأنظمة، مع المحافظة على خصوصية الأفراد وحماية البيانات.

الأداة الثانية تتضمن صياغة لائحة أخلاقيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأمانة العامة. تهدف اللائحة إلى تنظيم التزامات الأخلاقية والضوابط التقنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وضمان الحوكمة الفعالة والرقابة، مما يعكس النهج المؤسسي والطموح المستقبلي.

الأداة الثالثة تشمل دليل أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال البحثية البرلمانية. يقدم الدليل خارطة طريق مبتكرة تحتوي على 39 أداة متخصصة، مما يجعله مرجعاً عملياً شاملاً، معززاً الريادة في تبني التقنيات الحديثة لتعزيز الفاعلية والكفاءة في الأعمال البرلمانية.

تهدف هذه الركائز إلى خلق بيئة تكنولوجية متقدمة تدعم القرارات الرشيدة والابتكار في العمل البرلماني، مما يعزز مكانة المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة رائدة في استخدام التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع.