الاحتساب العكسي لدعم تجارة الخردة وضريبة القيمة المضافة: قرار حكومي جديد

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2025 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 14 يناير 2026، ويستند إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017.

يهدف القرار لتعزيز كفاءة النظام الضريبي ومكافحة الممارسات الاحتيالية وزيادة الامتثال الطوعي في قطاع تجارة الخردة المعدنية.

يقضي القرار بتطبيق آلية الاحتساب العكسي من خلال نقل مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة إلى المستلم بدلاً من المورد في حالات محددة.

بموجب هذه الآلية، المستلم يصبح مسؤولاً عن احتساب الضريبة المستحقة إذا كان ينوي إعادة بيع الخردة المعدنية أو استخدامها في التصنيع.

ويشمل القرار التزام المورد والمستلم بإجراءات تسبق التوريد، مثل تقديم تصاريح خطية وبيانات تؤكد التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

ينبغي للمورد الاحتفاظ بتصاريح المستلم والتحقق من تسجيله وتضمين بيان واضح في الفاتورة يوضح تطبيق الآلية.

تسهم الآلية الجديدة في الحد من الاحتيال الضريبي وتحسين إدارة الاسترداد في تجارة الخردة المعدنية.

كما تؤكد الوزارة أن القرار يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة مالية شفافة ومستدامة تدعم الثقة في النظام الضريبي.