حماية تأمينية ضد التعطل لـ%88.3 من العمالة في القطاع الخاص
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 - 01:30 م
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة العمالة التي تملك وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 88.38% من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص.
أكدت الوزارة أن النظام سجل استفادة نحو 17 ألفاً و758 عاملاً حصلوا على دعم مالي خلال فترة تعطّلهم عن العمل، منذ دخول نظام التأمين حيز التنفيذ في يناير 2023.
ووفقاً لإحصاءات الوزارة، فقد استفاد أكثر من 32 ألف عامل من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية.
شملت هذه الاستفادة المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.
أوضحت الوزارة أن متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل تجاوز 9000 درهم، وبلغت بعض المستحقات 20 ألف درهم.
بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 289 مليون درهم.
وفي مجال آخر من منظومة الحماية، سجلت الوزارة أكثر من 2500 شركة ضمن نظام السكنات العمالية.
يسهم النظام في تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم لضمان راحة القوى العاملة.
يتمتع نحو 1.9 مليون عامل بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة في سكناتهم، وفق البيانات الصادرة.
أشارت الوزارة إلى توفير المياه الصحية والباردة والمستلزمات الأساسية للعمال في سكناتهم.
سجلت السكنات العمالية 292 مخالفة بين يناير ويونيو 2025 بحسب تقرير الوزارة.
تلتزم السكنات العمالية بمعايير «الصحة، والراحة، والنظافة، والأمان، وتوفير وسائل التهوية والتكييف، والصرف الصحي» للعمال.
في إطار الجهود لتعزيز حقوق القوى العاملة، جاء «برنامج حماية العمال» كأحد المبادرات المهمة.
يسهم البرنامج في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتأمين جميع المستحقات المالية للعاملين في القطاع الخاص.
يهدف البرنامج إلى حماية الأجور غير المدفوعة ويوفر شبكة حماية فعالة تغطي نحو 99% من القوى العاملة في مختلف القطاعات.
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات لخلق بيئة عمل مستدامة توازن بين الحقوق والواجبات.
تهدف رؤية الإمارات إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير معيشة كريمة وبيئة عمل آمنة لملايين العمال في القطاع الخاص.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
