عامل ينظف سيارة فاخرة بمادة خطيرة

أصيبت موظفة عربية بصدمة حين شاهدت سيارتها التي تركتها في موقف البنك حيث تعمل. فوجئت بأضرار بالغة في زجاج المركبة وهيكلها، بعدما استخدم الموظف التابع لشركة تنظيف المركبات المتعاقدة مع البنك مواد كيميائية قوية في غسل السيارة، مما أدى إلى إتلافها.

قررت الموظفة قضاء القضية ضد الشركة أمام المحكمة المدنية في دبي. وحُكم لمصلحتها بتعويض يقدر بـ 65 ألف درهم.

أقامت امرأة من جنسية عربية دعوى مدنية تطالب فيها شركة تنظيف السيارات بتعويض قدره 119 ألف درهم عن أضرار تعرضت لها سيارتها نتيجة غسل خاطئ.

وأوضحت المدعية أن الشركة المتعاقدة مع البنك سمحت لمندوبيها بتنظيف السيارات بالمواد الكيميائية، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بسيارتها.

وأشارت المدعية إلى أنها بعد عودتها من العمل فوجئت بأضرار في زجاج السيارة وفتحة السقف والمرايا والإطارات.

تحدثت الموظفة مع العامل المسؤول عن تنظيف السيارة الذي أعاد غسلها مرة أخرى دون فائدة، مما زاد الأضرار.

تواصلت المدعية مع الشركة لتقدير الأضرار وإصلاح السيارة، لكنها لم تلقَ تجاوباً مما دفعها للجوء إلى القضاء.

قدمت المدعية تقريرًا يوضح الأضرار التي لحقت بسيارتها وصورًا من الرسائل المتبادلة مع موظفي الشركة المتجاهلة لمطالبها.

دافعت الشركة عن نفسها بطلب رفض الدعوى لعدم صحة الادعاءات وعدم وجود دليل قانوني.

قامت المحكمة بندب خبير لفحص القضية. وتوصل الخبير إلى أن المواد الكيميائية المستخدمة من قبل الشركة تسببت في أضرار جسيمة للسيارة.

أفاد التقرير بأن استخدام تلك المواد يُعتبر مخالفة للمعايير المتعارف عليها في سوق خدمات غسل السيارات.

قدّرت الخبرة قيمة إصلاح السيارة والخفض في قيمتها السوقية نتيجة الأضرار بنحو 58 ألف درهم.

قدمت المدعية مذكرة تطلب فيها دفع 44 ألف درهم من قيمة قطع الغيار بالإضافة إلى 65 ألف درهم لتراجع القيمة السوقية و10 آلاف درهم تعويضات معنوية، بإجمالي 119 ألف درهم.

ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الشركة أخلّت بعقد الخدمات باستخدام مواد كيميائية مُضرة.

قررت المحكمة منح الموظفة تعويضًا بقيمة 58 ألف درهم لإصلاح السيارة و7 آلاف درهم عن الأضرار، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 65 ألف درهم.

• المحكمة ندبت خبيرًا لتحديد الضرر، الذي أكد انخفاض القيمة السوقية بنحو 58 ألف درهم نتيجة الأضرار.