المركزي يخفف القيود تعليق حد الحساب المصرفي الأدنى بقيمة 5000 درهم

أصدرت السلطات المصرفية توجيهات جديدة للبنوك في الدولة بعدم زيادة الحد الأدنى للرصيد في الحسابات البنكية. جاء هذا القرار عقب تلقي شكاوى من العملاء تتعلق بإعلان بعض البنوك خططها لرفع الحد الأدنى إلى 5000 درهم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً ورفضًا بين المستخدمين.

وقد تم نشر نية بعض البنوك لرفع الحد الأدنى للرصيد بالدولة في وسائل الإعلام، مخلفًا حالة من القلق بين العديد من العملاء الذين لن يتمكنوا من تلبية المتطلبات الجديدة للحد الأدنى للرصيد الشهري.

تكمن أهمية القرار الصادر من المصرف المركزي في تجاوبه مع نبض الجمهور وتفهمه لأوضاع الناس المالية، حيث أكد العديد من المواطنين أن أرصدتهم الشهرية تتراوح دون 5000 درهم، مما يجعل أي زيادة غير عملية وخارج الاستطاعة.

وتضمنت التعليمات التي أصدرها المصرف المركزي ضرورة تعليق أية زيادات لحين إجراء دراسة شاملة لآثار هذه الخطوة على العملاء ومراعاة حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية، فضلاً عن تهدئة المخاوف الموجودة من تأثير ذلك على الأفراد ذوي الدخل المحدود.

وصف أحمد يوسف، خبير مصرفي، بأن القرار يظهر الدور الحاسم والموضوعي للمصرف المركزي كجهة رقابية تحمي مصالح جميع الأطراف في القطاع المصرفي، وتضمن استقرار الاقتصاد الوطني وفعالية الخدمات البنكية بأسعار مقبولة للجميع.

ويقدم يوسف مقترحات لضمان أن يعامل كل فرد وفقًا لدخله الشهري المحدود. ويوصي بضرورة وجود معايير تراعي الفروقات بالدخل لمنع تأثير الرسوم الكبيرة على الأشخاص الذين لا يتحملونها.

من جهتها، عبرت الخبيرة المصرفية شيخة العلي عن امتنانها للخطوة السريعة التي قام بها المصرف المركزي، وأكدت أن التعامل بمثل هذه السلاسة يسهم في رفع تقييم النظام المصرفي في الإمارات دوليًا ويعزز سمعة الأمان الاقتصادي.

وترى العلي أن التعامل مع العملاء والشرائح المختلفة بشكل متساوٍ ليس فعالًا، لذا تقترح أنه يمكن الوصول إلى حلول تناسب الجميع بناءً على الدخل الشهري للأفراد، مما يوفر تجربة مصرفية مريحة وعادلة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

في النهاية، كانت الخطوة استجابة واضحة وسريعة للقلق الذي أثير بعد إعلان البنوك نيتها لرفع الحد الأدنى، ما دفع «الإمارات اليوم» لتناول الموضوع وتغطية آرائكم، مما كان له الدور في تحفيز القرار السريع القاضي بتعليق الزيادات المخطط لها.