تعويض مالي بقيمة 10 آلاف درهم بسبب إهانة في العمل

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام موظف بدفع مبلغ 10 آلاف درهم لشخص آخر كتعويض عن تهديده وسبّه، مما أساء إلى شرفه.

بدأت الواقعة بقيام موظف برفع دعوى قضائية ضد زميل له، مطالباً بتعويض يبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، مع الطلب بتحمل المدعى عليه للرسوم والمصروفات. وذكر المدعي أن زميله قام بتهديده وسبّه بطريقة تخدش شرفه.

وقد تمت إدانة المدعى عليه وفقاً لحكم جزائي بالتهمة الموجهة إليه. بينما قدم المدعى عليه اعتراضه بإنكار الاتهام وطلب رفض الدعوى.

ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة الواقعة تدين المدعى عليه بجريمة السب والتهديد، وفق حكم جزائي نهائي سبق صدوره. والفعل غير المشروع الوارد في الحكم الجزائي هو السبب في الدعوى الحالية.

بخصوص طلب التعويض، أكدت المحكمة أن قانون المعاملات المدنية ينص على تقدير التعويض بناءً على الضرر الفعلي وما فات المضرور من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار.

وأضافت المحكمة أن الحكم الجزائي أشار إلى عبارات تحمل دلالات تهديد وإهانة للمجني عليه، مما ترك أثراً نفسياً سلبياً عليه وسبب له الشعور بالإهانة والانكسار.

وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم للمدعي، وتحمل الرسوم والمصروفات، ورفض المطالب الأخرى.