اليابان تبحث عن أيدي عاملة وافدة تتجاوز قومية تاكايشي المتشددة

في خطوة تاريخية، أصبحت ساناي تاكايشي أول امرأة تتقلد منصب رئيسة وزراء اليابان، لكن هذا الإنجاز لا يمكن اعتباره انتصارًا للحركة النسوية أو للسياسة التقدمية.

تاكايشي تُعدّ سياسية يمينية محافظة، تتبنى مواقف مستمدة من وجهات نظر تقليدية فيما يخص المرأة، وتاريخ اليابان، والعلاقات المجتمعية بشكل عام، كما تدافع عن الهوية الوطنية والقيم التقليدية، وتركز على النمو الاقتصادي القوي.

لكن السياسة المناوئة للهجرة التي تتبناها قد تساهم في فشل حل المشكلات الاقتصادية، مما يؤدي لنقص في الأيدي العاملة وزيادة التضخم، حيث تُعدّ اليابان بمثابة جرس إنذار للعديد من الدول المتقدمة التي تواجه أزمة سكانية جراء انخفاض معدلات المواليد.

وفي حين تقلص عدد سكان اليابان لـ16 عامًا متتالية، فإن النهج الحالي نحو الهجرة قد يعني تميّز فترة حكم تاكايشي بالركود الاقتصادي والتراجع التدريجي.

وفي ظل كون الحزب الليبرالي الديمقراطي يترأس بقلّة في البرلمان، فإن حكومة الأقلية التي تقودها ستلاقي تحديات شديدة والحاجة لدعم إضافي يجعلها هشّة.

رغم انخفاض عدد السكان وارتفاع كلفة الرعاية الصحية، تظل الحكومات اليابانية مترددة في تطبيق برامج دمج المهاجرين بشكل فعال، والتحديات التوزيعية الشاملة للعاملين في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية لا تزال قائمة.

في العام الجاري، وصل عدد المقيمين المولودين خارج اليابان إلى مستوى قياسي، وسط تردد الحكومة في تبني سياسات قوية لدمجهم في المجتمع الياباني.

تزايد عدد المواطنين الأجانب قد ساهم في ارتفاع عدد الولادات لمواطنين أجانب باليابان، حيث تأتي أكثر الأمهات من الصين، الفلبين، والبرازيل، مما يعوض إلى حد ما انخفاض الولادات اليابانية.

الأحزاب اليمينية المعادية للهجرة اكتسبت نفوذًا، مما أدى بالحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الزحف نحو اليمين، في ظل خشية فقدان الأصوات للأحزاب الشعبوية المتطرفة.

ساناي تاكايشي تواصل الدفاع عن استقدام العمال الأجانب في مجالات محددة، لكن وفق شروط صارمة، في الوقت الذي تعارض فيه منح حقوق دائمة للمهاجرين.