الإمارات تتصدر المنطقة في مؤشر التنمية البشرية

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مركزها الإقليمي المتقدم ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، حسب تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقدمت الإمارات 11 مرتبة في التصنيف العالمي مقارنة بتقرير 2021-2022.

جاءت الإمارات في المركز 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متفوقة على دول مثل كندا، الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا وكوريا. وهي الدولة العربية الوحيدة التي تضمنها قائمة أفضل 20 دولة، مما يبرز التزام الإمارات برؤية تنموية شاملة.

ووفقاً للتقرير، بلغ رصيد الإمارات 0.94 درجة. في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة، سجلت الإمارات 82.9 سنة، فيما بلغت نتيجة مؤشر عدد سنوات الدراسة المتوقع 15.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة 13 سنة.

وفيما يتعلق بالدخل، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71 ألفاً و142 دولاراً، مع التركيز على أهداف العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن صحة الإنسان في قلب أولويات التنمية بالإمارات، وأن الدولة تتبنى منظومة صحية مبتكرة تعزز من صحة المجتمع وصولاً لخدمات صحية عالية المستوى.

من ناحيتها، قالت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، إن الإمارات تعتبر الاستثمار في التعليم استثماراً في الإنسان، وتتبنى سياسات تعليمية مرنة تواكب التحديات العالمية.

أكدت الأميري أن الإمارات لا تقتصر على النظام التعليمي التقليدي، بل تستثمر في العقول الإمارتية المتفكرة والمزودة بالمعرفة والقادرة على قيادة مستقبل مزدهر في ظل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأضافت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن الإمارات أرست نموذجاً تنموياً فريداً يركز على الإنسان عبر خطط وسياسات تعتمد على الرعاية الصحية والتعليم والابتكار.

سلط التقرير الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد في مسارات التنمية، مشيراً إلى تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة.

أظهر التقرير أن الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة لأصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، مما يبرز قدرتها على جذب الكفاءات العالمية.

يوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، بينما تواجه الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط خسائر، مما يشير إلى هيمنة الاقتصادات المتقدمة في استقطاب الخبرات.

أوصى التقرير ببناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، بينما يتم التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.