مراقبة واشنطن للسلطات السورية: خطوة لتحديد السياسة المستقبلية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تصرفات القيادة في سوريا. وذلك في إطار صياغة سياسة مستقبلية لواشنطن ودعواتها المستمرة إلى حكومة مدنية شاملة في سوريا.

وفي مؤتمر صحفي يومي، أشارت بروس إلى أن الولايات المتحدة تتابع بشكل عام تصرفات السلطات السورية المؤقتة في مجموعة من القضايا، وهي تقوم بتحديد وصياغة سياستها تجاه سوريا.

من جهتها، دعت السيناتور إليزابيث وارن والنائب جو ويلسون، يوم الجمعة، وزيري الخارجية والخزانة لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على دمشق.

أوضح المشرعان في رسالة أرسلاها إلى الوزيرين، تم نشرها من قبل لجنة بمجلس الشيوخ، أن العقوبات القائمة منذ أكثر من عشر سنوات تستهدف نظاماً لم يعد موجوداً. وأكدوا أن هذه العقوبات قد تقوض أهداف الأمن القومي وتعرقل جهود إعادة الإعمار.

كما نوه المشرعان بأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان على صياغة سياسة تجاه سوريا في هذه اللحظة الحرجة وطالبا بتعديل العقوبات الشاملة والقديمة التي قد تعيق أهداف واشنطن في حال الاستمرار بها.

على الرغم من التأكيد على أهمية تدابير مكافحة الإرهاب، أشارا إلى أن تدابير مثل الحظر على الخدمات المالية والاستثمار تعوق الانتعاش الاقتصادي وتدفع السوريين للجوء إلى الأسواق غير المشروعة، مما يمنح فرصًا لدول مثل إيران وروسيا لتعزيز نفوذها.

كما أعربا عن الحاجة لإحداث تغييرات تدعم الاستقرار بالتزامن مع الضغط على التنظيمات الإرهابية في سوريا.