الإمارات تزيد فرص العمل في السياحة والسفر بأكثر من 26 ألف وظيفة بحلول 2025

أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي أن قطاع السياحة في دولة الإمارات سيشهد نمواً ملحوظاً من حيث إيجاد فرص العمل هذا العام.

من المتوقع أن يضيف القطاع حوالي 26.4 ألف وظيفة جديدة خلال عام 2025، ما يرفع إجمالي عدد الوظائف إلى 925 ألف وظيفة بنهاية العام.

وقد بلغ عدد الوظائف المتاحة في قطاع السياحة والسفر بدولة الإمارات 898.6 ألف في نهاية العام الماضي، وهو ما يكشف عن زيادة واضحة في عدد العاملين بالمجال.

تشير الإحصائيات إلى أن وتيرة التوظيف في قطاع السياحة والسفر ستشهد ارتفاعاً في السوق الإماراتية بالمقارنة مع مستويات عام 2024 التي شهدت خلق حوالي 24 ألف فرصة عمل جديدة.

يعتبر قطاع السياحة والسفر واحداً من المحركات الرئيسية للتوظيف في الإمارات، حيث يوظف فرداً واحداً من كل ثمانية أفراد يعملون في الدولة.

كما تشكل الإمارات حوالي 12.3% من إجمالي الوظائف التى يوفرها قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد الوظائف في المنطقة 7.3 ملايين وظيفة بنهاية العام الماضي.

وبحسب مجلس السياحة والسفر العالمي، يُتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع حاجز المليون وظيفة قريباً، ما يؤكد دور السياحة في دعم التنوع الاقتصادي والنمو الوطني.

وتشير الدراسة السنوية لمجلس السياحة والسفر إلى أن القطاع سيحقق إيرادات قياسية في عام 2025، والتي ستصل إلى حوالي 267.5 مليار درهم.

هذا الرقم يمثل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يؤكد على الأهمية الاقتصادية الكبيرة للقطاع.

كما أن وزارة الاقتصاد والسياحة تتوقع أن يواصل القطاع نموه المطرد، وان يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي بنهاية عام 2025، مع هدف استراتيجي لبلوغ نسبة 17% بحلول 2031.

وتظهر بيانات الوزارة ارتفاع إيرادات الفنادق في الإمارات إلى 45 مليار درهم في 2024، بنمو بلغ 3% مقارنة بعام 2023.

كما ارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 78% في عام 2024، مما يعكس الأداء الإيجابي للقطاع.

وقد وصل عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.

كما ارتفع عدد الغرف الفندقية ليصل إلى 216 ألف و966 غرفة مع نهاية عام 2024، بنمو بلغ 3% عن العام الأسبق.

إضافة إلى ذلك، ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 30.8 مليون نزيل في 2024، بنسبة زيادة 9.5% عن العام السابق.

تمثل هذه الأرقام مؤشرا إيجابياً على قوة القطاع السياحي ومدى تأثيره في دعم الاقتصاد الوطني في الإمارات.