السلفادور تعدّل دستورها لتمكين رئيسها من الترشح لفترة غير محددة

وافق البرلمان السلفادوري، حيث يتمتع أنصار الرئيس نجيب أبو كيلة بأغلبية واضحة، على تعديل دستوري يلغى الحد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها، مما يتيح للرئيس الترشح بلا حدود ويمدد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.

تم تمرير التعديل بأغلبية 57 نائبا مقابل 3، ويشمل أيضا إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد فترة ولاية الرئيس من 5 إلى 6 سنوات.

يتكون البرلمان من 60 نائبا، منهم 57 مؤيدين لأبو كيلة، وقد صوتوا جميعا لصالح التعديل، و3 نواب معارضين فقط ضده.

تنتهي ولاية أبو كيلة عام 2029، لكن التعديل الجديد يقصرها إلى 2027، ويسمح له بالترشح مجددا دون تحفظات.

جاء هذا التعديل بعد حملة قمع ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما أجبر عشرات الصحفيين والناشطين على مغادرة البلاد.

اقترحت النائبة آنا فيغيروا من حزب الأفكار الجديدة التغييرات، التي تشمل إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات.

اعتبرت فيغيروا إقرار اقتراحها خطوة تاريخية، مؤكدة أن السلفادوريين يقررون مدة دعمهم لرئيسهم.

من ناحية أخرى، وصفت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو التعديل بأنه دق المسمار في نعش الديمقراطية في السلفادور ووصفت مشروع التعديل بالمفاجئ.

في يونيو 2024، فاز أبو كيلة بولاية ثانية بعد حصوله على 85% من الأصوات، ولم يتمكن من الترشح إلا بعد إذن خاص من المحكمة العليا.

يستمر أبو كيلة بحظي بشعبية بفضل حربه على العصابات، مما أدى إلى انخفاض العنف في البلاد بشكل ملحوظ.

تمكن أبو كيلة من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي يسمح باعتقالات دون أوامر قضائية، الأمر الذي أدى إلى سجن عشرات الآلاف.