إطلاق صندوق بمليار درهم لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

أطلق مصرف الإمارات للتنمية اليوم صندوق الإمارات للنمو بقيمة مليار درهم، وذلك بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها عالمياً.

يأتي إطلاق الصندوق خلال الدورة الرابعة من صنع في الإمارات، ويقدم حلول تمويل طويلة الأمد، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاعات ذات أولوية مثل التصنيع والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.

يساهم الصندوق في تحقيق قفزة نوعية في تطوير القطاع الصناعي بالإمارات بشكل يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى زيادة المساهمة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

يستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة بقيمة إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، مع استثمارات تتراوح بين 10 و50 مليون درهم لكل شركة بغرض سد النقص التمويلي في هذا القطاع.

سيساعد الصندوق الشركات التي تجاوزت مراحل التأسيس الأولية ولكنها لا تزال بحاجة إلى استثمارات مرنة وطويلة الأجل لتعزيز قدراتها على تحقيق كل إمكانياتها وتعزيز النمو المستدام.

من خلال التركيز على استثمارات الأقلية وخلق القيمة، يهدف الصندوق إلى تمكين الشركات من التوسع المستدام وتعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات وطنية رائدة تسهم في مستقبل الصناعة بالإمارات.

سيترأس الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، الصندوق، بينما ستتولى نجلاء أحمد المدفع منصب نائب الرئيس والعضو المنتدب، ويضم مجلس الإدارة مريم سعيد غباش، محمد حريمل الشامسي، خلفان جمعة بالهول، حسن الصايغ، وستيفن ويلتون.

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن إطلاق الصندوق يهدف إلى دعم النقل النوعي في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد والاستثمار الصناعي والتكنولوجي بدولة الإمارات.

يوفر الصندوق رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي للشركات الناشئة لتمكينها من النمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في الصناعة.

أشاد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بأن الصندوق يسعى لسد الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحديد وبناء شراكات مع هذه المؤسسات لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

أوضحت نجلاء أحمد المدفع أن الصندوق يستهدف تحقيق نتائج سريعة لمؤسسي الشركات الطموحين، من خلال توفير رأس مال طويل الأجل يدعم مرحلة التوسع لهذه الشركات.

يركز الصندوق كذلك على الاستثمار النشط في حصص أقلية للشركات المستهدفة، مع تقديم دعم استراتيجي في الحوكمة والخطط التنموية والكفاءة التشغيلية.

يعطي الصندوق أهمية كبيرة للقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارات، وذلك لتدعيم القاعدة الصناعية وسلاسل التوريد الداخلية وتوليد فرص عمل نوعية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية.

أعلن الصندوق عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية عبر مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري، ما يعد خطوة أولى لبناء محفظة استثمارية ذات تأثير ملموس في القطاعات الحيوية.