زيادة الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم

قررت عدة بنوك في الدولة رفع الحد الأدنى المطلوب للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وذلك ابتداءً من أول يونيو المقبل. تمت هذه الخطوة وفقًا لتوجيهات نظام المصرف المركزي الخاص بالقروض الشخصية.

كما رصدت "الإمارات اليوم" أن البنوك تطلب من عملائها الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الرصيد الذي قيمته 25 درهماً. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الأعباء المالية على العملاء الذين يمتثلون للمعايير المطلوبة.

وطبقاً لقائمة كشفتها "الإمارات اليوم"، الرسوم تُعفى إذا كان الرصيد الإجمالي للعميل لا يقل عن 20 ألف درهم، أو إذا كان هناك تحويل راتب شهري بمبلغ 15 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب بين 5000 و14999 درهماً مع مزايا مالية.

ووفقاً لنفس القائمة، هناك رسم بقيمة 25 درهماً يفرض عند تحويل راتب شهري أقل من 15 ألف درهم بدون بطاقة ائتمان أو مزايا أخرى. هذا يأتي كجزء من السياسات الجديدة للتحكم في رسوم الخدمات المصرفية.

وتشير القائمة إلى أن جميع العملاء الذين لديهم حسابات في البنك، ولا يمتثلون للشروط المذكورة، عليهم دفع رسم يصل إلى 100 أو 105 دراهم، بناءً على نوع الحساب. هذا يعكس السياسة الجديدة للبنك لمواءمة الخدمات مع المتطلبات التنظيمية.

يُذكر أن نظام القروض الشخصية من المصرف المركزي، المعمول به منذ 2011، حدَّد سابقاً مبلغ 3000 درهم كحد أدنى للرصيد للإعفاء من رسم بقيمة 25 درهماً. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز استدامة الخدمات المالية في الدولة.