محاكمة 21 متهماً في دبي بقضية استغلال تأشيرات الإقامة الأكبر

حكمت محكمة الجنسية والإقامة بدبي بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة. بلغت قيمة الحكم 25 مليون و210 ألف درهم، إذ تم إدانة المتهمين بسبب إستغلالهم غير المشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية العاملين.

صرح المستشار د. علي حميد بن خاتم، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، أن التحقيق بدأ بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، وتم الكشف عن أن الشركات المتورطة لم تكن تعمل ولكن كانت تهدف إلى استخدام التأشيرات بشكل مخالف.

عند ضبط المتورطين تم عرضهم على النيابة العامة، التي أجرت التحقيق وجمعت الأدلة، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة، حيث تقرر إصدار الحكم بالإدانة. وضح المستشار بن خاتم أن التحقيق شمل 33 منشأة، واستُغل من خلالها 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة.

أوضحت نتائج التحقيق أن الترخيصات كانت صادرة بأسماء وعناوين وهمية، ما يدل على نية للتحايل على القانون واستغلال الأنظمة لتحقيق مكاسب غير شرعية. أكد المستشار بن خاتم على أهمية استمرارية جهود النيابة العامة مع الشركاء لمكافحة أي خروقات للقوانين.

كما أشار إلى أن النيابة ستواصل عملها من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع وسوق العمل من خلال التصدي لأي محاولات للتحايل أو اختراق القانون المرتبط بقانون دخول الأجانب وإقامتهم.