الحكم على 21 متهماً في دبي بقضية استغلال تأشيرات الإقامة الكبرى

حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بقيمة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بحق 21 متهمًا من جنسيات مختلفة.

جاء الحكم بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال تأشيرات الإقامة بطرق غير مشروعة، وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.

صرّح المستشار علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، أن النيابة العامة بدأت التحقيقات بعد ضبط المتهمين والشركات من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

تم ذلك من خلال الرصد والمتابعة وعمليات التفتيش على مقر تلك الشركات، والتي تبيّن أنها غير قائمة وتهدف فقط للحصول على تأشيرات الإقامة خلافًا للقوانين.

وأوضح المستشار أنه تم إحالة المتهمين للمحكمة المختصة عقب جمع الأدلة اللازمة، حيث صدر الحكم بالإدانة.

شملت التحقيقات 33 منشأة تجارية، وتم استغلال 385 تأشيرة إقامة بطرق غير مشروعة. وكشفت التحقيقات أن غالبية الرخص صادرة بعناوين وهمية.

يشير هذا إلى نية التحايل المسبق على القانون واستغلال نظام الإقامة لتحقيق منافع غير مشروعة.

أكد المستشار أن النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء لمواجهة أي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل.

يأتي هذا في إطار الحفاظ على استقرار المجتمع وسوق العمل.