اقتصاد وسياحة الإمارات تواجه غسل الأموال بغرامات قدرها 42 مليون درهم

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن نتائج جولاتها التفتيشية للتحقق من التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمكافحة غسل الأموال خلال النصف الأول من عام 2025، وقد أسفرت هذه الجولات عن رصد 1,063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بلغت قيمتها أكثر من 42 مليون درهم.

استهدفت الحملات التفتيشية الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية، وذلك كجزء من جهود الوزارة في تعزيز منظومة الامتثال بالدولة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير مكافحة الجرائم المالية.

ذكرت الوزارة أن المخالفات التي رُصدت تشمل أربعة مجالات تحت إشرافها، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلقى قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم، بالإضافة إلى 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم في قطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.

أكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، أن هذه النتائج تعكس التقدم الذي حققته الوزارة في تطوير منظومتها الرقابية التي تعتمد على منهجية متقدمة تضمن أعلى مستويات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال.

أشارت إلى أن الحملات التفتيشية هي جزء من استراتيجية الوزارة لبناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز موقع الإمارات كمركز اقتصادي موثوق.

أوضحت أن فرق التفتيش اعتمدت على مؤشرات فنية ومعايير رقابية محددة في رصد المخالفات، مشيرة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف إلى دفع الشركات لتصحيح أوضاعها وتعزيز الامتثال، خاصة فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة وتحسين جودة تقييمات المخاطر.

تسعى وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز ثقافة الامتثال الوقائي وبناء وعي مؤسسي حقيقي داخل القطاعات المستهدفة، وتواصل عمليات التقييم الميداني لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات ذات العلاقة.

وجهت الوزارة نداءً إلى جميع المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال للاستفادة من هذه المرحلة لتحسين أنظمتها الرقابية وضمان الامتثال الكامل، مؤكدة على استمرارية تنفيذها لحملات التفتيش والرقابة وفق خطط رقابية دقيقة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.