ضبط 1063 مخالفة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في القطاع الخاص

قدمت وزارة الاقتصاد نتائج التفتيش على الالتزام بالمتطلبات القانونية لمكافحة غسل الأموال خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت النتائج وجود 1063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تتجاوز 42 مليون درهم في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية.

حيث أوضحت الوزارة أن المخالفات شملت مجالات تحت إشرافها، وتم تحرير 473 مخالفة بقيمة 20 مليون درهم على منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. بالإضافة إلى 495 مخالفة بقيمة 18.5 مليون درهم في قطاع الوسطاء العقاريين.

وأشارت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة الاقتصاد والسياحة، إلى أن النتائج تعكس تطور منظومة الرقابة التي تعزز الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال في الإمارات. حيث تعتمد على تفتيش مكتبي وميداني مدروس.

أضافت: "تمثل الحملات الرقابية جزءًا من استراتيجية الوزارة لخلق بيئة أعمال شفافة وحوكمة متينة، مما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية ذات معايير عالمية."

أوضحت الصافي أن فرق التفتيش رصدت المخالفات استناداً إلى مؤشرات ومعايير محددة، مما يهدف إلى دفع الشركات لتصحيح أوضاعها وتحسين أنظمتها الداخلية وتطبيق إجراءات العناية الواجبة.