رجل أعمال يرفع دعوى قضائية ضد صديقه بسبب 323 ألف درهم

أُقيمت دعوى قضائية في محكمة دبي من قِبل شركة مقرها في دولة آسيوية ضد أحد الأفراد في دبي، والذي كان من المقرر أن يسلم للشركة مبلغا قدره 323 ألف درهم. هذا المبلغ كان ناتجًا عن معاملات تجارية مع شركة أخرى في دبي، لكن الشخص المذكور تأخر في التسليم واستحوذ على الأموال بشكل غير مبرر.

الشركة قدمت للمحكمة نسخاً من إيصالين يُظهران استلام المدعى عليه للمبلغ المذكور. لكن المحكمة رفضت الدعوى لأن الاسم المكتوب في الإيصالين يختلف عن اسم الشركة المدعية. هذه القضية أُثيرت في سياق خلاف تجاري يتعلق بتحويل الأموال بين شركات تعمل في مجال السياحة.

الدعوى القضائية جاءت أيضًا مع مطالبة بتعويض إضافي قدره 50 ألف درهم. وأكدت الشركة في دعواها أن المدعى عليه قد استلم الأموال من الشركة السياحية الإماراتية لنقلها للشركة في آسيا لكنه لم يلتزم بتسليمها حسب الاتفاق.

استندت المحكمة في قرارها إلى أن الإيصالين الموقعين لا يحملان اسم الشركة المدعية، وهو حجة كافية بالنسبة للمدعى عليه لرفض الدعوى. بناءً على قانون الإثبات والتعاملات المدنية، أُوضح أن المحررات العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها إلا إذا تم إنكارها بشكل صريح.

قانون المعاملات المدنية يؤكد أن أخذ مال شخص آخر بدون سبب شرعي يتطلب إعادته إلى صاحبه. وبينما كانت الشركة المدعية تأمل في كسب القضية، فإن الاختلاف في الأسماء أفضى إلى رفض الدعوى واعتبر الموقف لصالح المدعى عليه. المحكمة قضت بتحمل المدعي للمصاريف القانونية.

هذه التوضيحات القانونية تلقي الضوء على أهمية الدقة في الوثائق القانونية وتوضح كيف يمكن لاختلاف بسيط في المعلومات أن يؤثر على مسار القضية في المحاكم. القضايا التجارية تتطلب تفاصيل دقيقة ومدققة، وهو ما ينعكس في قرارات المحاكم التي تعتمد على الإثبات الواضح والدقيق.