تخفيف عقوبة تاجر مخدرات من الإعدام إلى المؤبد بعد ثلاث أحكام

بعد أن صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على "تاجر مخدرات من جنسية آسيوية" في ثلاث درجات من التقاضي، قدم النائب العام طلبًا للرجوع عن الحكم الصادر من الاتحادية العليا لمخالفة المبادئ التي أقرتها المحكمة. تمت إعادة محاكمته مرة أخرى، وحُكم عليه بالسجن المؤبد لعدم توافق هيئة المحكمة على حكم الإعدام.

وفي التفاصيل، أشارت تحقيقات النيابة العامة إلى وجود شخص من جنسية آسيوية بحيازته كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون للاتجار بها لصالح تاجر مخدرات مقيم خارج الدولة. نظمت السلطات خطة محكمة، حيث تواصل أحد العناصر مع التاجر في الخارج ووافق معه على صفقة كبيرة، وطلب منه إيداع مبلغ 900 ألف درهم في محل للصرافة لأغراض تمويهية.

وأوضحت التحقيقات أن التاجر الخارجي أخبر عنصر الشرطة السري بأنه سيرسل شخصًا، وهو المتهم في القضية، لتسليمه الكمية المتفق عليها. التقى المتهم مع العنصر السري في منطقة القصيص، وعند فتحه صندوق السيارة، تأكد العنصر من وجود المخدرات، فأعطى الإشارة للقبض عليه.

اعترف المتهم أمام النيابة بأنه اتفق على توزيع المخدرات لصالح التاجر الخارجي مقابل 5000 درهم، وسبق له تنفيذ الأمر من قبل. أحالت النيابة المتهم إلى محكمة أبوظبي الاتحادية، حيث حُكم عليه بالإعدام بالإجماع. لكنه طعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الاتحادية، التي أيدت الحكم، وواصل طعنه إلى المحكمة الاتحادية العليا التي أيدت القرار.

من جهته، تقدم النائب العام بطلب للرجوع عن الحكم المكتشف مخالفته للمبادئ المحكمة بشأن إصدار الأحكام، حيث إن الهيئة التي ناقشت القضية وسمعت المرافعة لم تكن هي الهيئة التي تلت ونطقت بالحكم، مما جعل الحكم باطلاً ويتطلب النقض التلقائي من المحكمة.

وانتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى صحة طلب النائب العام، اعتمادًا على قانون الإجراءات المدنية. قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإعادة الدعوى لنظرها مجددًا. مثل المتهم بحضور محاميه وأنكر التهمة ودفع ببطلان الإذن بناءً على "تحريات غير جدية".

وردت المحكمة بأن التحريات أكدت بالمراقبة الجدية نتجت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحيازته، وأن المتهم زورع ثلاث مرات لصالح تاجر خارج الدولة. بناءً على اعترافه، تقر المحكمة بأسباب النيابة.

وأخيرًا، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد وطرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، حيث صادرت المواد المخدرة والأدوات المضبوطة بحوزته.