امرأة تتورط في ديون ضخمة لدعم صديق في مأزق مالي

تقدمت سيدة من جنسية عربية بدعوى قضائية ضد رجل من جنسيتها، تطالبه بسداد مبلغ 116 ألف درهم، زعمت أنها اقترضته من البنك وأعطته له لمساعدته في الخروج من أزمة مالية.

وبعد عدم التزامه بالسداد، تعرضت لمشاكل نفسية أدت إلى دخولها المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الرجل الذي أقيمت الدعوى ضده أن المبلغ كان للاستثمار، وطلب رفض الدعوى. لكن المحكمة المدنية في دبي أقرت بأحقية المرأة في مبلغ 93 ألفاً و600 درهم، وحكمت لها بتعويض إضافي قيمته 25 ألف درهم.

وفي تفاصيل الدعوى، طلبت المرأة إلزام الرجل بدفع المتبقي من القرض البالغ 116 ألف درهم، كما طلبت تعويضاً قدره 100 ألف درهم جراء الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها نتيجة تصرفه ورغبتها في الفائدة القانونية عن المبلغ.

ذكرت المدعية أنها وافقت معه على أن يكون الدين ثابتاً وأن يُسدد في موعد محدد، وقد أكدت ذلك من خلال رسائل متبادلة عبر تطبيق واتس أب.

ولكن بعد مطالبات عديدة تمكنت من استرداد 19 ألف درهم فقط، بينما لم يسدد المتبقي.

نتيجة لذلك، تراكمت عليها الفوائد ورفعت الدعوى للمطالبة بحقوقها.

قامت المرأة بتقديم عدة مستندات تضمنت خطابات من البنك ومحادثات واتس أب وكشف حساب يوضح تحويلاتها.

وفي المقابل، قدم المدعى عليه مذكرة يطلب فيها رفض الدعوى وقال إن الأموال كانت بغرض الاستثمار في مشروع.

وأشار إلى أنه حول لها أرباح المشروع، ونفى أي علاقة له بمسائل مديونيتها للبنك.

ردت المدعية بمذكرة تحقيب، تنكر فيها أي علاقة استثمارية ونفت إنجاز شراكة معه، مؤكدة أن المال كان قرضاً.

وطلبت إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي البالغ 102 ألف و216 درهم.

إضافةً إلى تعويضها عن الأضرار النفسية، وطلبت دفع الفوائد القانونية على المبلغ المتبقي.

كلفت المحكمة لجنة من الخبراء للتحقيق، وخلص التحقيق إلى أحقية المدعية في مبلغ 93 ألفاً و600 درهم.

حيث أوضحت أن المراسلات بين الطرفين طالبت بهذا المبلغ، وأن المدعى عليه لم ينكر التزامه.

أوضحت الخبرة أن المراسلات والمستندات لم تحتوي على حق للمدعية في أي فوائد.

أفادت لجنة الخبراء أن الدين الشخصي الذي نتج عن القرض غير مرتبط مباشرة بمبلغ القرض الأساسي للمدعى عليه.

وبحسب تقرير المحكمة، انتهت لجنة الخبراء بتقريرها إلى أحقية المدعية في التعويض.

مع تطمين المحكمة لتقرير الخبرة، حكمت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 93 ألف و600 درهم.

بالإضافة إلى دفع تعويض بقيمة 25 ألف درهم جراء الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالمدعية.