فاتورة أضرار لمبورغيني مستأجرة تصل إلى 833 ألف درهم بسبب حادث مروري

تسبب شخص من جنسية عربية في حادث مروري حيث كان يقود سيارة لامبورغيني أوروس مستأجرة، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في السيارة وفي مركبة أخرى. وفقاً لعروض الإصلاح الأقل تكلفة التي حصلت عليها شركة التأجير، قدرت الخسائر ب 833 ألف درهم. ولكن المستأجر رفض دفع حصته من النفقات المقدرة ب 527 ألفاً و600 درهم.

أقيمت قضية ضد الشخص الذي استأجر السيارة بسبب رفضه السداد. وقد طالبت الشركة بدفع المبلغ المستحق المتضمن نسبة التحمل المحددة بنسبة 20%، بالإضافة إلى تعويضات عن تعطل السيارة. لكن المستأجر رفض الدفع ما أدى إلى تقديم دعوى قضائية ضده.

في تفاصيل الدعوى، ذكرت شركة التأجير أن المدعى عليه استأجر سيارة بقيمة إيجار يومية 2800 درهم بعد التفاوض على تخفيض السعر. لكن بعد ستة أيام تسبب في الحادث المروري الذي أسفر عن أضرار جسيمة للسيارة.

خضعت السيارة لعدة تقييمات لعرض أسعار الإصلاح، وأشارت أدنى تقديرات إلى 833 ألف درهم، مع فترة إصلاح تمتد بين 90 إلى 100 يوم. كما ذكرت الشركة أن وثيقة التأمين تغطي 20% من هذه القيمة.

طالبت الشركة المستأجر بدفع المبلغ المستحق نسبة لتحمل الأضرار وقيمة الإيجار للفترة التي تحتاجها السيارة للإصلاح لكن رفض المستأجر بدون أي وجه حق. وقدموا حافظة مستندات تشمل عقد الإيجار وتقديرات الإصلاح وتفاصيل التأمين للمحكمة.

بعد الفحص، توصل الخبير إلى تأكيد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بقيمة 2800 درهم يومياً، وتأكد أن الحادث نتيجة لإهمال المستأجر، وقد أوفت شركة التأمين بالتزاماتها بدفع 350 ألف درهم لصالح شركة التأجير كتسوية لتعويض الأضرار.

أثناء المعاينة، تبين أن السيارة لم تُصلح بالكامل حتى تاريخ الفحص، وأن تقديرات كراج جديد لإصلاحها بلغت 158 ألفاً و549 درهماً لفترة إصلاح مقدرة بعشرة أيام.

وأشار التقرير إلى أن المستأجر مسؤول عن عدم استفادة شركة التأجير من السيارة خلال هذه الفترة، وحددت المحكمة له سهما يعادل 93 ألفاً و925 درهماً، وهو ما قضت به المحكمة في صالح الشركة.