محاولات قادة أوروبا لإنقاذ اتفاق تمويل أوكرانيا تدخل مرحلة حرجة

مع تصاعد الهجمات الروسية وزيادة الضغط الأمريكي للتوصل إلى اتفاق سلام يخدم مصلحة موسكو، ونقص الأموال السريع في أوكرانيا، وجهود أوروبا لإحداث تأثير في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة، بات من الضروري على الاتحاد الأوروبي إيجاد حل أو مواجهة تراجع كبير في مصداقيته.

قبل أقل من أسبوعين من القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خيارين رئيسيين للاتحاد الأوروبي لجمع عشرات المليارات التي تحتاجها أوكرانيا لمواصلة تمويل جيشها والخدمات الأساسية في مواجهة الحرب الروسية.

وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة أوكرانيا على الصمود خلال العام المقبل.

وتهدف الخطة إلى جمع 90 مليار يورو لتلبية نحو ثلثي احتياجات كييف لعامي 2026 و2027، كما صرحت دير لاين، ما يمنح أوكرانيا الوسائل للتفاوض على اتفاق سلام من موقع قوة.

وتنقسم الخيارات إلى اثنين:

ذكرت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يمكنه إما الاقتراض من الميزانية المشتركة في الأسواق الدولية، أو إصدار قرض مضمون بأصول روسية مجمدة - معظمها في بلجيكا - على أن تسدده كييف من تعويضات ما بعد الحرب التي ستدفعها روسيا.

ومع ذلك، تواجه هذه الخيارات تحديات، فالكثير من الدول الأعضاء لا ترغب في الاقتراض المشترك، الذي سيتعين سداده. كما أن ذلك يتطلب إجماعًا، وهو ما قد يكون صعبًا نظرًا لمعارضة المجر السابقة لتمويل أوكرانيا.

ولا تزال الخطة القائمة على الأصول المجمدة، التي طُرحت قبل نحو شهرين، تواجه معارضة شديدة من بلجيكا، حيث يوجد نحو ثلثي الأصول الروسية المقدر قيمتها بـ290 مليار يورو، الموجودة في "يوروكليار"، وهي مؤسسة إيداع أوراق مالية ببروكسل.

قال دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء: "هذه لحظة حاسمة. نعرف أنه ليس من السهل أبدًا الوصول إلى اتفاق بين 27 دولة، ولكن إذا لم نتمكن من القيام بشيء جوهري مثل تمويل أوكرانيا، فسنكون قد فشلنا حقًا - نحن وأوكرانيا على حد سواء".

وعلى الرغم من أن استخدام الأصول الروسية كضمان لقرض لأوكرانيا، دون مصادرتها، يعتبر إجراءً قانونيًا، فإنه سيوضح لموسكو أن أوكرانيا قادرة على القتال لسنوات، ما يمنح كييف موقفًا تفاوضيًا أفضل.

قال رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي فيفر، إنه إذا قررت روسيا اتخاذ إجراءات قانونية مضادة، أو طلبت استرداد أموالها بسبب رفع العقوبات المفروضة عليها، فقد تواجه بلجيكا تكاليف بمليارات اليورو وحدها.

من جانبه، عبر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، عن إحباطه قائلاً: "نشعر بأن صوتنا لم يُسمع، والنصوص التي قدمتها اللجنة لا تعالج مخاوفنا"، داعيًا بدلاً من ذلك إلى الاقتراض المشترك من الاتحاد الأوروبي.

نقلاً عن صحيفة الغارديان، تسعى الخطة الأوروبية لجمع أموال تصل إلى 90 مليار يورو لتلبية نحو ثلثي احتياجات كييف لعامي 2026 و2027، فيما يظل استخدام الأصول الروسية المجمدة حجر عثرة بسبب معارضة بلجيكا.