إطلاق مساعد ذكي لدعم الموارد البشرية في حكومة الإمارات

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مساعداً للموارد البشرية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، كخطوة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة الموارد البشرية الحكومية.

يهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات الموارد البشرية للموظفين، وتقديم تجربة سلسة وفورية، وتعزيز بيئة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات متطورة ودقيقة وذات استجابة فورية.

سيغطي مساعد الموارد البشرية أكثر من 50 ألف موظف في حكومة الإمارات، حيث يقدم في مراحله الأولى 108 خدمات ويعالج 80% من إجراءات الموارد البشرية الذاتية.

يوفر إجابات فورية لـ80% من الاستفسارات المتعلقة بتشريعات الموارد البشرية تلقائيًا، ما يوفر 170 ألف ساعة عمل سنويًا في خدمات الدعم الفني والقانوني.

يعتمد مساعد الموارد البشرية على تكنولوجيا وكيل الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بإنجاز المهام والإجراءات والإجابة عن الاستفسارات نيابة عن الموظف.

يتم ذلك من خلال قراءة وتحليل بيانات نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتقديم إجابات دقيقة ومخصصة عبر واجهات تفاعلية مكتوبة أو صوتية باللغتين العربية والإنجليزية.

يمكن لموظفي حكومة الإمارات الاستفادة من خدمات مساعد الموارد البشرية في أي وقت ومن أي مكان، عبر موقع الهيئة أو تطبيقها الذكي.

أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن المشروع يعكس توجيهات القيادة بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الموارد البشرية.

أشارت إلى أن الحكومة تواصل العمل على تطوير نماذج تكنولوجية تعزز الخدمات وتنقل تجارب المتعاملين إلى المستقبل بحلول فورية وفعالة.

يمثل مساعد الموارد البشرية إضافة جديدة لحلول الخدمات المتكاملة التي تطورها الهيئة، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة المؤسسية والحد من البيروقراطية الرقمية.

أكد مدير عام الهيئة، فيصل بن بطي المهيري، أن المشروع يمثل خطوة رائدة نحو مستقبل الخدمات الحكومية، حيث يتماشى مع تكنولوجيا ومتطلبات الموظفين.

أشار المهيري إلى أن المشروع يعكس استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويوضح توجيهات القيادة في بناء حكومة رقمية متكاملة مدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي.

يعتمد مساعد الموارد البشرية في تطبيقه على مراحل متعددة، مما يتيح له التعلم المستمر وتطوير قدراته بناءً على التفاعل اليومي والمعلومات المقدمة من قبل الموظفين.

يعزز ذلك من دقة استجاباته ويجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات الموظفين، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين تجربة المتعاملين.