مستهلكون: ارتفاع الأسعار رغم العروض المعلن عنها!

اشتكى عدد من المستهلكين من قيامهم بشراء سلع يُفترض أنها مخفضة، لكنهم اكتشفوا فيما بعد أنهم دفعوا سعرها الأصلي قبل التخفيض، رغم وجود لافتات واضحة في المتاجر تؤكد أن هذه السلع مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، مع وجود السعر قبل وبعد التخفيض.

طالب المستهلكون عبر "الإمارات اليوم" برد فارق الأسعار، خصوصاً أنهم اشتروا السلع بناءً على كونها مخفضة.

من جهتهم، أشار مسؤولان في متاجر كبرى إلى أنه في بعض الحالات، قد يحدث سوء فهم من قبل المستهلكين، حيث يتم خلط السلع المخفضة مع غير المخفضة، بالإضافة إلى احتمالية وقوع أخطاء من قبل المتجر تتعلق بوضع لافتات التخفيض على سلع غير مخفضة أو عدم إدخال السعر الجديد في النظام.

وطالب المسؤولان المستهلكين بتقديم شكاوى إلى المتجر للتحقيق في المشكلة وإعادة فرق السعر للمستهلكين، في حال وقوع خطأ من المتجر. كما شددا على ضرورة قراءة الفاتورة قبل مغادرة المتجر للتحقق من الأسعار.

وتفصيلاً، قالت المستهلكة نور عبدالكريم، إنها اشترت سلعاً مخفضة لكنها اكتشفت لاحقاً أنها دفعت السعر الكامل. وأوضحت أنها اشترت كيلوغراماً من اللحم بعرض تخفيض من 42 إلى 33 درهماً، لكنها فوجئت عند قراءة الفاتورة أن السعر الأصلي قد احتُسب.

وطالبت برد فارق السعر، لأنها اشتريتها على أنها مخفضة، وإذا علمت أنها بالسعر الأصلي، كانت ستختار صنفاً آخر.

من جهته، قال المستهلك عماد السيد، إنه اشترى شواية كهربائية بها عرض تخفيض من 162 إلى 129 درهماً، وفوجئ عند قراءة الفاتورة أن السعر الأصلي قد احتُسب. طالب برد فرق السعر، مؤكداً أن الجودة والترويج كانا سبباً في اختياره للسلعة.

وأشار المستهلك أكرم شعبان إلى أن "منافذ البيع تكتب في العروض أن السلع مخفضة، لكن السعر يحتسب على السعر الأصلي بعد الشراء"، معبراً عن تفضيله شراء السلع المخفضة، ومشدداً أن التخفيض هو العامل الأساسي لتحفيزه للشراء.

موضحاً أنه اشترى قهوة وقطعاً من الصابون بأسعار مخفضة، لكنه اكتشف إدراج الأسعار الأصلية عند مراجعة الفاتورة، مطالباً برد الفارق.

من جهته، أشار المسؤول علي داود إلى احتمالية سوء فهم من المستهلكين، ووقوع خلط بين السلع المخفضة وغير المخفضة، أو أخطاء من المتجر بوضع اللافتات الخاطئة.

وأوصى المستهلكين بتقديم شكاوى للمتجر عند وجود أخطاء في الأسعار، وأن السلعة مُخفضة بالفعل وتُعامل كغير مخفضة.

وأشار حسن رزق إلى أن الأخطاء واردة من المتاجر لكنه لفت إلى مسؤولية المستهلك بعدم قراءة الفاتورة مباشرةً. مؤكداً أن المتاجر ترفض رد الفارق إذا قدمت الفاتورة بعد فترة طويلة.

وأضاف أنه من الأفضل للمستهلكين متابعة عملية احتساب الأسعار قبل الدفع للاستفسار عن أي خطأ قد يحدث مباشرةً.