احذروا العروض الوهمية: احتيال جوازات سفر وإقامات أوروبية مزيفة

أعرب عدد من العملاء لدى شركات مختصة في خدمات الهجرة عن انزعاجهم من تعرضهم لخداع بعروض وهمية للحصول على جوازات سفر أوروبية بطرق تضمن لهم الحصول عليها بأسعار مغرية. وبعد دفع الرسوم المطلوبة، تبيّن لهم أنها مجرد وسائل للاستيلاء على الأموال بطرق ملتوية، مما دفعهم للجوء إلى القضاء لاستردادها.

المحاكم شهدت قضايا عديدة رفعها متعاملون ضد الشركات بسبب خداعهم بعروض وهمية، والاستيلاء على أموالهم مستغلين ثغرات في العقود، أو احتفاظ الأموال في الشركة لفترة طويلة قد تمتد لعامين.

قال أحد المتضررين، ويدعى (م.أ) وهو من جنسية عربية، إنه كان مهتماً بالحصول على جنسية أو جواز لدولة تسمح له بالسفر دون قيود لأوروبا والولايات المتحدة بسبب صعوبة استخراج التأشيرات.

أوضح (م.أ) أنه وجد إعلاناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فرصة للحصول على جواز دولة أوروبية، وتم التواصل معه من موظف بالشركة، حيث أصر الموظف على لقائه في المكتب بزعم أنها فرصة لن تتكرر وأنه سيحصل على الجواز بمقابل 40 ألف يورو فقط.

اعترف (م.أ) بأن العرض مغري لدرجة جعلته يشعر بعدم الارتياح، رغم حماسه في البداية وسأل الموظف إمكانية الاجتماع في مكان آخر، لكن الموظف أكد أن الشركة تلزم الاجتماع في مقرها.

وبالفعل ذهب لرؤية المقر وتفاجأ بفخامته وكثرة الموظفين، حيث جلس واستمع للعرض والذي كان يتضمن جواز سفر للفئة ‘المهاجرين الاستثنائيين’ مع إمكانية حصول عائلته على جوازات أيضاً.

وقد أبدى إعادة النظر في العرض بعد التحقق من معلومات عن هذا النوع من التأشيرات، ووجد أن الدولة لا توفر فرصة للحصول على الجنسية أو حتى الإقامة الدائمة دون تكاليف باهظة.

خرج (م.أ) من الاجتماع وقرر البحث عن اسم الشركة وصاحبها، ثم اكتشف وجود شكاوى من عملاء آخرين تعرضوا للاحتيال وخسروا مبالغ مالية كبيرة.

تروي (ع.م) قصة مشابهة، حيث أبرمت اتفاقًا للحصول على تأشيرة عمل في دولة أجنبية بمقابل 50 ألف درهم، ثم سددت جزءًا من المبلغ وبعد اجتياز امتحان اللغة لم توفر الشركة عرض العمل الحقيقي.

استخدمت الشركة حججًا واهية للاستيلاء على مزيد من الأموال واستمرت في المماطلة، مما دفع (ع.م) للجوء إلى القضاء المدني لتسوية الأمر لإعادة أموالها.

كما لجأ (م.ب.أ) للقضاء المدني مطالباً الشركة برد مبلغ 27 ألف درهم بعد وعودها الفاشلة، إذ اكتشف لاحقاً أن الشركة لم تجدد تراخيصها وهذا منع إتمام المعاملة كما تم الاتفاق عليه.

وفي دعوى قضائية أخرى، توجه رجل آخر من جنسية عربية إلى شركة مرات عديدة غير ملتزمة، موضحاً أن الشركة لم تكن صادقة في التعامل وتذرعت بعدم تقديم تقرير الكفاءة اللغوية.

في قضية أخرى، دفع أحد الأشخاص لشركة 18 ألف درهم لتنفيذ معاملة معينة، إذ تحايلت الشركة لتجنب إعادته الأموال بعد فشلها في تقديم الخدمة المطلوبة له.

تحدث الرجل أمام المحكمة المدنية مؤكداً أن الشركة لم تذكر في شروطها أهمية تقديم شهادة اللغة المعروفة بشهادة الآيلتس، مما أدى إلى تبرير موقفه في قضائه واستعادة أمواله.

وفي واقعة أخرى، أوضح (د.ب.خ) أنه تعرض للغش أيضاً بعد دفعه مبلغ مقابل استخراج تأشيرة، وتلقى تأشيرة مزورة، ما دفعه للجوء إلى المحكمة لاستعادة أمواله.

وكان هناك شخص عربي يبحث عن جواز يسهل دخول عدة دول، وأحيل إلى شركة متخصصة، حيث تم التلاعب بها، وتم إصدار جوازات مزورة له دون أن يعلم، مما أدى إلى القبض على المتورطين بحقه.

وفي تعليقات عدد من الخبراء القانونيين، أوضح المحكم محمد نجيب أن العملاء غالبًا ما يخدعون بوعود زائفة من وكلاء الهجرة والخدمات الإقامة الذين يعدونهم بنتائج مؤكدة.

أكد نجيب على ضرورة التدقيق في تفاصيل العقود والحذر من الشركات الوهمية التي تستغل العملاء، مشيرًا إلى وجود شركات تلتزم الشفافية، محذرًا من التصديق على الوعود الشفهية دون مستندات مكتوبة.

ونصح نجيب كل الراغبين بالسفر تدقيق العقود والكشف عن التزامات الشركة بشأن رد الأموال إذا لم تنجح المعاملة، خاصة إن كان الخطأ من جانب الوكيل.