سيف الفلاسي: رحلة من طالب كفيف إلى قيادة شرطة دبي

أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، سيف الفلاسي، أنه وُلِد مندمجاً في مجتمعه ولم يشعر يوماً بالحاجة إلى الوصول لمرحلة الدمج، مرجعاً ذلك إلى دعم عائلته الذي جعله لا يشعر بأي اختلاف. وتابع قائلاً إنه قد عاش حياته كأي طفل طبيعي، وأشار إلى تخرجه من الثانوية العامة بنسبة ممتازة بلغت 97%، ومع ذلك لم تكن والدته راضية مما دفعه للطموح والتفوق باستمرار.

سيف الفلاسي هو أول شخص من أصحاب الهمم في الوطن العربي يتولى منصب إدارة الشؤون القانونية، وأكد أن القوانين في الإمارات عادلة جداً لأصحاب الهمم، إذ تعطيهم حقوقاً مساوية للأفراد الطبيعيين بجانب حقوق إضافية تدعم طموحاتهم. وتحدث الفلاسي خلال لقاء مع منصة عرب كاست عن مواضيع تتعلق بمجموعة من السلوكيات التي يمارسها البعض بدون إدراك لعواقبها القانونية، داعيًا للتوعية بالقوانين والالتزام بها.

وروى الفلاسي عن رحلته الشخصية وأشار إلى التحديات التي واجهها خلال دراسته في أكاديمية شرطة دبي ككفيف، خاصة في بعض المواد التي تطلبت تفكيراً وتحليلاً عميقاً. كان في البداية يحصل على تقديرات متواضعة لكنه اجتهد حتى حقق التميز وتخرج ضمن الثلاث الأوائل على دفعته.

بعد تخرجه، بدأ الفلاسي حياته المهنية كباحث قانوني في مجال استشارات الموارد البشرية، ثم عمل في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات قبل أن يعود إلى شرطة دبي مديراً لإدارة الشؤون القانونية، حيث كانت له جهود كبيرة في توظيف عدد كبير من أصحاب الهمم لدمجهم في سوق العمل.

وأثناء فترة جائحة كوفيد-19، كان الفلاسي رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وواجه تحديات كبيرة لكنه أظهر إصراراً لتخطيها. واتبع الفلاسي في عمله نهجاً قانونياً دقيقاً لمعالجة المسائل الإدارية، مما ساعد في تقليص مخالفات الموظفين بشكل كبير جداً.

وتحدث الفلاسي عن ضرورة وجود قنوات رسمية وآمنة للإبلاغ عن الجرائم بدلاً من تصوير أو نشر مشاهد ربما تسيء للأمن العام، مؤكداً أن تصوير الحوادث دون إذن يعد مخالفة قانونية، سواء تعلق الأمر بسباقات غير قانونية أو كوارث طبيعية قد تُظهر البنية التحتية بطريقة سيئة.

وأشار إلى أن الإمارات تُعتبر من الدول الأكثر أمناً، بفضل الجهود الحثيثة للحكومة في مكافحة الجرائم والفساد المالي. وتحديداً، تحدث عن قانون جهاز الرقابة المالية الذي يسمح بمساءلة الموظفين حتى بعد تقاعدهم عن أي مخالفات مالية ارتكبوها خلال فترة عملهم.

أكد أيضاً الفلاسي على أن الشرطة في الإمارات تتعامل بجدية مع الجرائم الكاملة، وإن الاصطدام بنقاط التفتيش يُعد جريمة خطيرة يُحاسب عليها القانون بشدة. كما أوضح أهمية المتابعة القانونية للجرائم واستخدام القوانين في تحقيق العدالة مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المتورطة.