جراحة تتسبب في خطأ طبي: تعويض 100 ألف درهم لمريض

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم طبيب عيون ومركز طبي بدفع 100 ألف درهم لمريض، كتعويض عن خطأ طبي غير جسيم. الخطأ كان نتيجة لعدم تقديم العناية الطبية وفق المعايير المقبولة.

رفع رجل دعوى قضائية ضد الطبيب والمركز، طالب فيها بمبلغ 400 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً. طلب أيضاً إحالة قضيته إلى لجنة طبية لتحديد العجز والعاهة، وإيقاف الطبيب حتى صدور الحكم.

الشخص المدعي فقد بصره نتيجة لخطأ طبي صدر من الطبيب في المركز. اشتكى من وجود مياه بيضاء في عينيه، وخضع لعمليات في المركز لإزالتها، إلا أن خطأ عملية العين اليمنى أدى إلى فقدان بصره.

أوضح المدعي أن الطبيب الذي قابله شخّص حالته بعتمة في عدسات العينين، وأجرى عملية إزالة مياه بيضاء مع زراعة عدسة. الخطأ وقع في العين اليمنى عندما أحدث الطبيب ثقباً في الغشاء الخلفي.

أرفق المدعي صوراً لتقرير العملية وتقرير لجنة المسؤولية الطبية العليا كأدلة لدعم قضيته. وأكدت المحكمة أن العناية الطبية لم تكن وفق المعايير الطبية المعتمدة.

عرّفت المحكمة الخطأ الطبي بأنه ناتج عن جهل الممارس للأمور الفنية أو عن إهمال وعدم اتباعه للمعايير المهنية. وأشارت إلى وجود خطأ طبي في حال المدعي بدون أن ينتج عنه عاهة مستديمة.

ثبت للمحكمة وجود خطأ طبي من المدعى عليه الأول، حيث لم تتوافق الرعاية الصحية المقدمة مع المعايير. وكان من الواضح أن الخطأ أدى إلى تضرر المدعي.

أركان المسؤولية التقصيرية تحققت، والخطأ وقع أثناء تأدية الطبيب لعمله تحت إشراف المركز المدعى عليه الثاني، ما يجعل المركز مسؤولاً عن تعويض المدعي.

ألزمت المحكمة المدعى عليهما بدفع 100 ألف درهم وبالتضامن، مع تحميلهم رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.