أسعار المياه في مطاعم المولات تتجاوز 12 ضعف أسعار المتاجر التقليدية

أعرب بعض المستهلكين عن استيائهم من الأسعار المرتفعة التي يفرضها بعض مطاعم وكافيهات المراكز التجارية في الدولة على عبوات المياه الصغيرة، حيث تصل أسعارها إلى 12 درهماً. هذا على الرغم من أن تلك العبوات تباع في منافذ البيع المختلفة بسعر 90 فلساً أو درهم واحد فقط، وهي زيادة تصل إلى نسبة 1233%.

ويصف المستهلكون هذه الأسعار بالمبالغ فيها وغير مبررة، حيث تشكل عبئاً على العائلات وخصوصاً الكبيرة منها، وهو ما يعتبرونه استغلالاً للمستهلكين خاصة أن النوعيات التي تُباع في المطاعم هي نفسها المتوفرة في منافذ البيع بأسعار أقل بكثير.

من جهة أخرى، يدافع مديران في مطعم ومقهى عن أسعار هذه العبوات، مؤكدين أنها منطقية نظراً لكلفة التشغيل العالية للمطاعم والمقاهي والتي تشمل الإيجارات والعمل خلال عدد محدد من أيام الأسبوع، مشيرين إلى أن بعض المطاعم تقدم أنواعاً من المياه ذات مواصفات خاصة ومرتفعة التكلفة بطبيعتها.

تؤكد جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن هذه الأسعار مبالغ فيها وتشكل استغلالاً غير مبرر للمستهلكين، خاصةً وأن العبوات من العلامات التجارية ذاتها تُباع بأسعار أقل بكثير في أماكن أخرى.

وفي تفاصيل الشكوى، يذكر المستهلك شادي سمير أن بعض المطاعم والكافيهات تفرض أسعاراً تصل إلى 12 درهماً لعبوات المياه التي تباع أصلاً بسعر 90 فلساً أو درهم واحد فقط في منافذ البيع. واعتبر ذلك استغلالاً للمستهلكين خاصة أنها نفس النوعيات الرخيصة المتوفرة بأسعار أقل كثيراً.

كما يشير المستهلك أكرم نعيم إلى أن المطاعم والكافيهات تبيع العبوات بأسعار تتراوح بين 6 و10 دراهم، مما يضيف كلفة غير مبررة للعائلات الكبيرة التي قد تحتاج لشراء عدة عبوات في آن واحد. ويشير إلى عدم توفر العبوات الكبيرة التي تكون أكثر اقتصادية.

ريم الأحمد أيضاً انتقدت ارتفاع الأسعار مشيرة إلى أن بعض المطاعم تقدم المياه بأسعار تبدأ من 7 دراهم وتنتهي عند 12 درهماً، مع وجود بعض الخيارات التي تصل إلى 20 درهماً نظراً لمواصفاتها وخصائصها الخاصة.

على المستوى الآخر، يقول مدير مطعم كبير بأن هذه الأسعار تعتبر منطقية نسبياً بالنظر إلى تكاليف الإيجار والتشغيل المرتفعة خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يُركّز العمل في تلك الأيام.

نفس الأمر يؤكده نبيل عطا الله مدير في أحد المقاهي، حيث يشير إلى أن الأسعار تعكس الكلفة المتزايدة للإيجارات والديكورات الفاخرة والأيدي العاملة، وأن بعض المطاعم تقدم خيارات مياه بنوعية خاصة تلبي رغبات عملائها.

أما جمعية الإمارات لحماية المستهلك، فقد طالبت بخفض الأسعار إلى حدود معقولة مثل ثلاثة دراهم عبوة، مشيرةً إلى أن المطاعم تشتري تلك العبوات بسعر أقل من درهم واحد من منافذ البيع.

وأوضح أمين الصندوق راشد النقبي أن بعض المطاعم والكافيهات ترفع الأسعار بشكل غير مبرر مستفيدة من بُعد منافذ البيع مما يعرقل إمكانية الوصول إليها. وطالب المطاعم بإتاحة تنوع أوسع في الخيارات أمام المستهلكين لتوفير حرية الاختيار.

وأشار النقبي إلى أن عامل النفسية يلعب دوراً كذلك، حيث يمكن أن يشعر المستهلكون بأنهم قد دُفِعوا ثمناً مبالَغاً فيه لعبوات المياه بعد معرفتهم للسعر الأصلي، خاصة أثناء تواجدهم في مطاعم مكلفة تقدم جودة عالية وخدمات إضافية.

وأكد مجدداً أن الإيجارات في المراكز التجارية مرتفعة بشكل ملحوظ مما يدفع لتلك السياسات السعرية. ومع ذلك، فإن توقيت عمل هذه المطاعم يتركز في عطلات نهاية الأسبوع فقط مما يؤثر في التكلفة التشغيلية.