135 مليار درهم تعزز الناتج المحلي للإمارات من القطاع البحري

تؤكد دولة الإمارات ريادتها العالمية في القطاع البحري، معتمدة على تاريخ من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية تعزز الاستدامة والبنية التحتية والحوكمة الرشيدة.

بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية، تعد الإمارات مركزاً لوجستياً مهماً يربط الشرق بالغرب، حيث تمتلك إحدى أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً بالمنطقة. في عام 2023، بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الإمارات حوالي 21 مليون حاوية نمطية، مسجلةً أرقاماً قياسية في تسهيل التجارة وتدفق السلع.

ساهم القطاع البحري بحوالي 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، مما يظهر الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع. بفضل الخدمات المتكاملة والقدرات التشغيلية العالية والأنظمة الرقمية المطورة، الإمارات تعتبر وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة.

أنشأت الإمارات أكاديميات بحرية مثل أكاديمية الشارقة وأبوظبي البحرية وبرامج التدريب في كليات التقنية العليا. تخرج من هذه المؤسسات نحو 497 ضابطًا ومهندساً بحرياً، منهم 100 ضابطة ومهندسة.

تعتبر الإمارات من الرواد في تطوير الأنظمة الرقمية والذكية في الشحن البحري، حيث أطلقت مشاريع مثل المرور الأزرق وبوابة المقطع ونظام بوكس بي وكارجو سبيد، بالإضافة إلى أتمتة عمليات الحاويات في موانئ أبوظبي ودبي.

تمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري لأكثر من 78 دولة، مما يساهم في تطوير موانئ ومحطات بحرية وبناء جسور تجارية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في الشحن العالمي. ويبلغ عدد الموانئ التي تديرها الجهات الإماراتية في العالم 106 موانئ.

أوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو الريادة كقوة بحرية عالمية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود جميع العاملين في القطاع. وأكد الوزير أنهم يعملون على تسريع التحول نحو نظام نقل بحري أكثر استدامة وذكاء، مما يعزز موقع الإمارات كمساهم رئيسي في مستقبل الشحن البحري العالمي.