عربي يدفع 690 ألف درهم لأجل سيارة فارهة لم يتلقاها

قرر شخص من دولة عربية شراء سيارة من طراز مرسيدس جي 63 وتواصل مع شركة لبيع السيارات الفاخرة. السيارة كانت معروضة بسعر 890 ألف درهم. قام بتسديد عربون 690 ألف درهم للشركة، على أمل استلام السيارة في الموعد المحدد.

لكن الشركة لم تلتزم بتسليم السيارة، مما دفع الرجل لتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، مطالبة بفسخ العقد واسترداد المبلغ.

في تفاصيل القضية، طالب الرجل بإلزام الشركة بإعادة مبلغ 690 ألف درهم إضافة للفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الكامل، وتحمل كافة الرسوم وأتعاب المحاماة.

ذكر الرجل في دعواه أنه تعاقد مع الشركة كوسيط لبيع السيارات، وعبر عن رغبته في شراء السيارة المتفق عليها بسعر 890 ألف درهم. وأرسل عربوناً بقيمة 690 ألف درهم لحجز السيارة.

أكد أن الشركة استلمت العربون لكن لم تقم بتسليم السيارة، مما اضطره لرفع الدعوى القضائية وقدم مستندات تدعم موقفه.

قررت المحكمة حجز القضية للحكم وذلك بعد امتناع المدعى عليها عن المثول. وأوضحت المحكمة أن التزامات العقد تقتضي من الطرفين الوفاء بها وفق قانون المعاملات المدنية.

القانون يسمح للطرف الآخر بطلب تنفيذ العقد أو فسخه إذا لم يلتزم أحد الأطراف بما توجب عليه.

المادة 274 من القانون نفسه تشير أنه إذا فُسِخ العقد، يعود الأطراف لحالتهم التي كانوا عليها قبل التعاقد. وفي حال استحال ذلك، يُقَر بالتعويض.

تبين للمحكمة أن المدعي قدم العقد كإثبات للحق المدعى به. المدعى عليها لم تثبت وفاءها بأي من التزامات العقد، مما أدى إلى فسخ العقد.

أشارت المحكمة إلى ضرورة إعادة الأطراف لوضعهم السابق وأمرت المدعى عليها بإعادة الـ 690 ألف درهم التي تسلمتها من المدعي.

فيما يتعلق بطلب المدعي للفائدة عن التأخير، أوضحت المحكمة أن الفائدة تعتبر تعويضاً قانونياً له عن الضرر الناتج عن تأخر المُدين في السداد، وحددتها بنسبة 5% من تاريخ الحكم النهائي.