رسوم المدارس الخاصة ترتفع وتشكل عبئاً على أولياء الأمور

أكد ذوو طلبة في مدارس خاصة إقرار زيادة غير مبررة في الرسوم الدراسية، مما أربك حساباتهم المادية والميزانيات التي حددوها لحجز مقاعد أبنائهم للعام الدراسي الجديد، وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المعنية لتقييم التزامات المدارس ومقارنتها بالرسوم التي تتقاضاها، مما يشكل إرهاقاً مالياً للأسر.

تلقى ذوو طلبة في مدارس بأبوظبي إشعارات تطالبهم بالإسراع بحجز مقعد دراسي للعام المقبل مع زيادة الرسوم الدراسية المتوقع تطبيقها من بداية العام الدراسي الجديد 2025–2026 بناء على موافقة دائرة التعليم والمعرفة، مع تحديد كل مدرسة نسبة الزيادة.

أشار أولياء الأمور إلى أن الزيادة تتيح للمدارس تقديم أعلى معايير التعليم بالاستثمار في المعلمين، إلا أن ذوو الطلبة اعتبروا الزيادات بوتيرة ثابتة عبئاً مالياً، مطالبين بإنشاء مدارس خاصة بنسب ربح منخفضة للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل.

وأوضح أفراد أن زيادة الرسوم أدت لمعدلات انتقال مرتفعة للطلبة بحثاً عن مدارس أرخص، حتى ولو تباعدت عن مكان السكن أو طالباً بتغيير المنهاج.

يروي محمود صديق أن مدرسة ابنه رفعت رسومها بنسبة 90% خلال خمس سنوات لتصل إلى 33 ألفاً و400 درهم هذا العام. بينما أشارت مروة حسن، ولية أمر طالبة في الصف السابع، إلى رفع الرسوم بمقدار ألف درهم العام الماضي وزيادة مماثلة متوقعة للعام المقبل.

أما أماني مبارك فذكرت أن رسوم مدرسة ابنها زادت من 20 ألفاً و740 درهمًا للعام الدراسي 2023-2024 إلى 27 ألف درهم للعام القادم. كما أوضح أحمد عبدالرحمن، ولي أمر طالبة في الصف العاشر، أن رسوم الدراسة زادت بنسبة كبيرة هذا العام وستشهد زيادة جديدة العام المقبل.

أشارت ولية أمر، منى أحمد، إلى الرسوم الدراسية الجديدة التي بلغت 21 ألفاً و920 درهماً بزيادة كبرى خلال عامين. ولفتت شيرين جمال إلى وجود ثلاث سياسات رسوم للصف الواحد في مدرسة أطفالها -بزيادة سنوية تتراوح بين 8 و12%، إضافة إلى إعلامها بتطبيق زيادة جديدة سنوية.

وصف أولياء أمور زيادة الرسوم بـ«المبالغ فيها»، مشيرين إلى استغلال إدارات المدارس لأي فرصة للزيادة بينما قرر بعضهم نقل أبنائهم لتجنب الضغط المالي. ربطوا زيادات الرسوم بزيادة التكلفة التشغيلية للمدارس، مؤكدين أنها غير مبررة خاصة مع وجود مدارس بِنسبِ ربحية معتمدة على المنشآت الحكومية.

ومع توسع بعض المدارس في رسوم الدروس الخاصة لضعف الرواتب، طالب أولياء الأمور بتحديد رسوم المدارس بطريقة مرنة توازن بين الأداء والتكاليف، مع وقف زيادات محسوبة لتعويض استثمارات المباني.

أشار مسؤولون في مدارس خاصة إلى أن رفع التكلفة التشغيلية للمؤسسات التعليمية يتجاوز العائدات، مع عدم قدرة بعض المدارس على تغطية مصروفاتها نهاية العام بسبب الالتزامات المطلوبة.

حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي شروطاً لترخيص الزيارات، متطلبة استكمال المدارس ثلاث سنوات عملياتية وتقديم تقارير مالية مدققة.

وأعرب ذوو الطلبة عن تحمل عبء متزايد حيال الزيادات المعتادة ورسوم إحدى المدارس التي ارتفعت من 15.4 ألف درهم في 2018 حتى 33.4 ألف درهم العام المقبل.

واتفق مسؤولو مدارس خاصة على أن الزيادات تتيح تقديم تعليم أفضل باستثمار كبير في المعلمين وعملهم كأسس التعليم الجيد.