الأولوية للقبول والتمويل في التعليم العالي للطلاب المنتسبين الجدد

أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأولوية في القبول والتمويل في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية تُمنح للطلبة الذين يلتحقون بعد الثانوية العامة خلال سنة واحدة. تُمنح هذه الأولوية للإناث والذكور على حد سواء، ولكن يشترط لذكور استكمالهم برنامج الخدمة الوطنية.

أكد الوزير من خلال رد كتابي على سؤال برلماني خلال الجلسة العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، أنه يجري تطوير واعتماد قرار ينظم قبول وتمويل الطلبة المواطنين بالمؤسسات، مستنداً إلى أولويات تهدف لتوفير فرصة التعليم وضمان الكفاءة في تخصيص الموارد.

وأشار العور إلى أن نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية يقسّم الطلبة إلى فئات بناءً على توقيت التحاقهم، مما يمنح الأولوية للطالبة أو الطالب الذي يلتحق خلال السنة الموالية لتخرجهم من الثانوية أو لاستكمال برنامج الخدمة الوطنية.

أوضح الوزير أن النظام يوفر فرصة زمنية مدتها سنة لتمكين الطلبة من الاستفادة من التمويل الحكومي للتعليم العالي، مع آلية واضحة لقبول الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق في الفترات المحددة، شريطة توافر الميزانية والسعة الاستيعابية.

وأضاف العور أن النظام يتيح للمؤسسات التي لا تتوفر ميزانيتها لتمويل القبول، إمكانية رفع مذكرة منفصلة لمجلس الوزراء للنظر في التمويل اللازم. هذا، ولم تتلق الوزارة طلبات مثل هذه المذكرات في العام الأكاديمي 2024-2025.

تابع العور أن إجمالي عدد الطلبة الممولين من الحكومة والملتحقين بالمؤسسات في ربيع العام الأكاديمي 2024-2025 بلغ نحو 46,296 طالب وطالبة، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق. واشتمل هذا العدد على 2434 من خريجي السنوات السابقة الذين التحقوا بعد الفترة المحددة.

وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار 20,408 عرض قبول للطلبة الجدد في العام الأكاديمي 2024-2025، منهم 749 عرض لخريجي السنوات السابقة. وبلغ عدد المنتسبين فعليًا نحو 12,469 طالب وطالبة، بينهم 395 من الخريجين السابقين.

لفت العور الانتباه إلى اعتماد نظام جديد لمعايير القبول بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يتضمن إلغاء اختبار الإمارات القياسي وتحديث المعايير الاسترشادية للقبول في برامج التعليم العالي.

وُوفقًا للقرار، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءًا من اشتراطات القبول، بحيث يمكن قبول الطلبة بناءً على درجات التخصص، مما يزيد من مرونة نظام القبول.

ساهم هذا النهج في توسيع فرص الالتحاق بالمسارات الأكاديمية المناسبة لقدرات الطلبة وميولهم، مما انعكس إيجابيًا على نسب القبول وعدد الطلبة الملتحقين بالمؤسسات الاتحادية.