امرأة ترفض إعادة 33 ألف درهم: هدية وليست دينًا

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض قضية أقامها رجل ضد امرأة، حيث طالب فيها بإلزامها بإعادة 33 ألف درهم كان قد أقرضها إياها لشراء سيارة، إلا أن المرأة أنكرت ذلك وأكدت أنها كانت هدية.

أوضحت المحكمة أن التحويل المالي يعتبر نقل مال من شخص إلى آخر، ويتعين على من يدعي سبب التحويل إثباته.

تعود التفاصيل إلى دعوى أقامها رجل، طالب فيها المدعى عليها بإعادة مبلغ 33 ألف درهم ودفع الرسوم والمصروفات، موضحًا أنها طلبت منه قرضًا لشراء سيارة لعدم توافر السيولة المالية.

وأشار إلى أنه بناءً على علاقتهما الصديقة، قام بتحويل المبلغ لكنه لم يُعاد، على الرغم من مطالباته المتكررة.

رفق الرجل دعواه بسند يتضمن تحويلات بنكية، فيما طالبت المدعى عليها برفض الدعوى في مذكرتها.

خلال استجواب المحكمة، أوضح المدعي أن المدعى عليها طلبت القرض في منتصف العام الماضي لشراء سيارة وسداد إيجار أخرى.

قال المدعي إنه حوّل المبلغ لحسابها وحساب معرض السيارات لكنها لم تقم بالسداد، في حين أنكرت المدعى عليها الطلب واعتبرت التحويل هدية لها ولأولادها.

وجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعي، حيث أكد أنه أقرض المدعى عليها المبلغ بناءً على طلبها لإعادته، لكنها لم تفعل.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حكمها أنها ليست ملزمة بتتبع حجج الخصوم ودفاعاتهم، وأن المهم هو إقامتها وفق الوثائق والأدلة المقدمة لها.

أكدت المحكمة أن دعوى المدعي جاءت دون دليل على صحة الواقعة وسبب التحويل، وأن المحكمة ليست ملزمة بطلب دليل الدفاع.

أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى مع إلزام المدعي بدفع الرسوم والمصروفات.

في خلاصة القضية، حددت المحكمة أن التحويل المالي يعتبر نقل مال، وعلى المدعي إثبات سبب التحويل.